٤٨٦
جلسة ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٠
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٢٦٨ لسنة ۱۹۸۹ كلى أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار المعلن منه إليها بتاريخ ١٩٨٩/٥/١٠ وإعتباره كأن لم يكن إذ لم تعلن به - إعلاناً صحيحاً - فضلاً عن أن المسكن المبين به غير شرعى، طعنت الطاعنة على الإنذار المذكور بالتزوير، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ ١٩٩٤/١/٣١ بعدم قبول الإعتراض لرفعه بعد الميعاد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٤٨ لسنة ١١١ق القاهرة، وبتاريخ ۱۹۹/۸/۲۹ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على سببين تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ حددت طريقة دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وذلك بإعلان على يد محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الإعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند من إعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه، وهذا ما
ص ٤٨٦