جلسة ٢١ من مارس سنة ٢٠٠٠
(۱۰) إثبات الإثبات بالبينة». محكمة الموضوع.
٤٤٥
محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفي.
شرطه تمكينه من ذلك وتقاعسه.
۱ - المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو نهى للقضاء على سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها ، ومانصت عليه المادة ٣٠٥ من اللائحة الشرعية التى تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده، لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض، ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات، التي لاتجيز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
٢ ـ من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أيا منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدى فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أيا منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهى به الخصومة في الدعوى كلها مالم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة ۲۱۲ - استثناء - الطعن فيها على استقلال
٣ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحدى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً ، لأن قوة الأمر المقضى التي اكتسبها حكمها هذا
ص ٤٤٥