٤٣٨
جلسة 14 من مارس سنة ٢٠٠٠
بتاريخ ۲۱ من مايو سنة ۱۹۹۸ بعدم دستورية نص البند «ط» من المادة الأولى من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى الذى يجيز اتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه عدم أحقيته في توقيع الحجز الإدارى محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره في الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص في ترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن أى تأييد الحجز الإدارى فإنه يتعين نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكانت الدعوى المبتدأة قد رفعت الاعتداد بالحجز الإدارى التنفيذى الموقع بتاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۲۲ واعتباره كأن لم يكن فإنه يتعين إجابة المستأنف عليه إلى طلباته والقضاء بإلغاء الحكم الإبتدائي.
بطلب عدم
ص ٤٣٨