مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٤٠٣

جلسة 7 من مارس سنة ٢٠٠٠ ٤٠٣ ومسمياتها إذ جاء نص المادة ۷۹ سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات. ۲ - وزير المالية إذ أصدر القرار رقم ١٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٨٦ سالفة الذكر والمنشور فى الوقائع المصرية فى أول مارس سنة ١٩٨٤ ـ العدد ٥٣ ونص في مادته الأولى على أن: «في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية: أولا: ثانيا : - رابعا : - استهلاك الأدوات الطبية: يحسب مؤشرات المصروفات الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية خامسا: - تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص. سادسا : - تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل». ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلا عن النسبة الإجمالية المقدرة حكما بواقع ۲۰% المذكورة في المادة ۷۹ على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة ١٠٪ مقابل الاستهلاك المهني وفقا لحكم المادة ۷۷ من ذات القانون. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق ثان قدرت صافى إيراد المطعون ضدها من نشاطها المهنى طبيب أمراض عيون عن السنوات ٨٤ - ٨٥ - ١٩٨٦ وأخطرتها بذلك
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.