مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٣٩١

جلسة الأول من مارس سنة ٢٠٠٠ ۳۹۱ المحكمة بالمبلغ الوارد بمنطوق حكمها . وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الطلب العارض - القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك من وجوه ثلاثة حاصل أولها أنهم تمسكوا في دفاعهم بأن العبارات التي ضمنوها صحيفة دعواهم - واعتبرتها المجلة المطعون ضدها، سبا وقذفا في حقها - إنما اقتضتها ضرورات الدفاع، وتدخل فى باب النقد المباح، بما ينفى عنها وصف الخطأ لاسيما وأن ما نسبوه للمجلة لايجاوز ماهى عليه، كما لم يصبها ضرر من ورائه، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيباً مستوجبا نقضه. وحيث إن النعى بهذا الوجه ،مردود ، ذلك أن العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى، وما يعد تجاوزا له هي بموضوع الخصومة المطروحة، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب مساءلة مجلة بالتعويض عن الأضرار الأدبية التي نالت سمعتهم واعتبارهم بما ألصقته من سوءات، مجاوزة حق النقد والنشر - على ماتقدم بيانه - وكان اقتضاء هذا الحق المدعى به لاينهض سببا لوصمهم اياها - بصحيفة دعواهم - بأنها تأكل بثدييها بدأبها على نشر الصور العارية على أغلقتها وبداخلها لزيادة التوزيع، بيانا منهم للباعث وراء حملتها عليهم، فالباعث على إساءة الناشر أو الناقد لحقه، لا يعد من بين عناصر المسئولية، فلا يلزم مدعى الضرر إيراده ولايلزم القاضى بحثه، فضلا عن أن هذه الأوصاف عورات يجب سترها - حتى وإن كانت صحيحة - طالما انتفت الضرورة الملجئة لبيانها بحسبان أن لياقة الخطاب من حسن الاقتضاء لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بتعويض المجلة عما نالها من ضرر أدبى من جراء إيراد تلك العبارات لكونها خروجا عما يقتضيه حق الدفاع المباح، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولايعيب الحكم المطعون فيه - الذي أيده وأحال إلى أسبابه - عدم الرد على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، لكونه يفتقر إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم يضحى النعي لا أساس له. وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث أن الحكم التفت عن بحث طلبهم الوارد
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.