جلسة ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٠
٣٦٧
الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى وإذ كان الطعن الثاني قد انصب على مالم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى ۲۸٥٨ لسنة ۱۹۹۳ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۱/۱۱/۱۸ واعتبار مقدم الثمن المسدد حقاً لها والتسليم على سند من إنه بموجب هذا العقد اشترى الطاعن منها الدكان المبين بالصحيفة مقابل ثمن مقداره ٦٥۰۰۰ جنيه دفع نصفه عند التعاقد واتفق على سداد الباقى على ثلاثة أقساط شهرية، وإذ تخلف عن سداد القسط الأول منها حلت باقي الأقساط ولما لم يقم بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ ١٩٩٣/٩/١ أقام الطاعن على الهيئة المشار إليها الدعوى ٣٠٤٧ سنة ۱۹۹۳ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر مستنداً في ذلك إلى أنه بعد تسلمه الدكان المبيع من المطعون ضدها فوجئ بصدور القرار الهندسي من السلطة القائمة على شئون التنظيم بتاريخ ۱۹۹۳/۱/٥ بتصدع البناء، وإذ تكشف له هذا العيب الخفي الذي يضمنه البائع فقد أقام الدعوى، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للدعوى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى دعوى البطلان بسقوطها بمضي المدة وفى دعوى الفسخ بفسخ عقد البيع لعدم سداد باقى الثمن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ١٩٧ سنة ٤٦ ق طنطا، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ٥٨٥ لسنة ٦٧ ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لعدم الرد على
ص ٣٦٧