مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ جلسة ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٠ برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، نائبى رئيس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور. (٦٢) الطعن رقم ٥٠٩٨ لسنة ٦٢ القضائية (۱ - ۳) ملكية «نزع الملكية». غصب. مسئولية المسئولية التقصيرية». تعويض. ريع. حكم «عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون». (۱) استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. مسئوليتها عن التعويض. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو الذي تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم. (۲) اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها في تاريخ رفع الدعوى. تقدير قيمة التعويض استناداً لتقدير الخبير لقيمتها فى دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطرأ من تغيير فى القيمة لجبر الضرر كاملاً. خطأ. (۳) الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار تغير ثمار الأرض ارتفاعاً .وانخفاضاً. وجوب تقدير الربع على حسب واقع الحال وقت التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشاداً بتقرير الخبير عن مدة أخرى. خطأ . علة ذلك. 1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.