جلسة ٢٠ من فبراير سنة ٢٠٠٠
۳۳۱
بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ۱۹۸۰ ، ٤ لسنة ۱۹۸۱ ونص في مادته الأولى على أنه «فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة، التي أقامها أو تقيمها المحافظات وفقاً لما يلى : أولاً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل ۱۹۷۷/۹/۹ وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادى جنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة ٧٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (۱) المرافق لهذا القرار» ويبين من نصوص الملحق رقم (۱) أنها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل ۱۹۷۷/۹/۹ منوط بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۷۸ الذي حدد شروط التمليك وأن تكون الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من المستوى الاقتصادي أو المتوسط ومؤجرة بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أى آخر أجرة استحقت حتى ۱۹۷۷/۹/۹ وهى أجرة الأساس التي يجرى على أساسها احتساب القيمة الإيجارية لوحدات المسكن. وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد التي نص عليها القانون الخاضع له المكان من حيث تحديد أجرته أو يجرى التحديد بموجب نص في القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائياً، ولا يدخل في حساب الأجرة القانونية - في هذه الحالة المبالغ التى يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم النظافة وأن يكون قد أوفى ۱۸۰ مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتبارا من تاريخ
شغلها .
بموجب
الحكم
- إذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع ٦,٢٥۰ جنيهاً بمو. الصادر في ١٩٧٢/٦/٣٠ وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادى وبها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك – ولا يغير من ذلك أن المشرع قرر فى المادة السابعة من القانون رقم ۳۹ لسنة ١٩٧٦ باستمرار بعض التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبناء في أماكن التهجير
ص ٣٣١