مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٣١٠

جلسة 10 فبراير سنة ٢٠٠٠ ۱ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريع الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك مما يضحي معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كليا أو جزئيا واعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء سواء كانت المخالفة قد انصبت على العين المؤجرة جميعها أم على جزء منها . - إذ كان طلب الطاعنين إخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأخير – المستأجر الأصلي - عنها الباقيهم هو في حقيقته طلب بفسخ عقد الإيجار لا يقبل الانقسام لوروده على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته هو الالتزام بالامتناع عن عمل فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملا غير مجزأ ويتم تنفيذه بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقسام ومن ثم فإن إخلال المستأجر بالتزامه الوارد بنص المادة ١٨ ج من القانون ١٣٦ لسنة ٨١ سالف الإشارة وبالعقد بالتنازل عن جزء من العين المؤجرة لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة يترتب عليه فسخ عقد الإيجار كما يترتب عليه حتما زوال حقوق كل من تلقى حقا من المستأجر الأصلى على العين المؤجرة. ٣ - المقرر في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص. - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٩٩٢/٥/٢٧ في القضية رقم ٢٥ لسنة ١١ ق دستورية» بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ فيما قررته من جواز تنازل المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.