جلسة 8 من فبراير سنة ٢٠٠٠
۲۹۳
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول وبالوجه الثالث من السبب الرابع مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في تقدير قيمة المبانى التى أقامها بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المرافعات، فى حين أن هذا التقدير يجب أن يتم وفقاً للقيمة الحقيقية لها. هذا إلى أن الخبير قدر تلك القيمة على أساس أن المبنى الذى أقامه مكون من خمسة طوابق في حين أنها تسعة. وإذ أخذ الحكم - في هذا الصدد – بما جاء في تقرير الخبرة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٩٢٤ من القانون المدنى على أن إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب ازالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت» - مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما في النص وهما : قيمة المنشآت مستحقة الازالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة هذه المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض. ولا مراء فى أن التعويض في هذه الحالة وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة ٣٧ من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى، ولمدى قابلية أحكامها للطعن فيها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ ناط بالخبير المندوب في الدعوى تقدير قيمة المنشآت التي أقامها الطاعن - وهو سيئ النية - على الأرض المملوكة للمطعون ضدها، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 37 مرافعات ثم اعتد في قضائه بهذا التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
ص ٢٩٣