٢٥٨
جلسة ٣١ من يناير سنة ٢٠٠٠
أنه لم يلتق بحكم الزوج، بما مؤداه أن التحكيم لم يتم وفقا للقانون، فكان على المحكمة أن تسير في إجراءات الإثبات، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على تقرير الحكم الثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ص ٢٥٨