مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٢٣٩

جلسة 30 من يناير سنة ٢٠٠٠ ۲۳۹ (٤) ثبوت تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد وتحريره باسم أحدهم أثره اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار (٦٥) إثبات «التمسك بوسائل الإثبات». محكمة الموضوع دفاع «الدفاع الجوهري». حكم قصور: ما يعد كذلك». (٥) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه . أن يكون منتجا في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها . (٦) تمسك الطاعن بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلى سكنى عين النزاع منذ بدء الإجارة وطلبه احالة الدعوى للتحقيق لاثباته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار المحرر معه ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما لا يصلح رداً سائغاً لاثبات هذا الدفاع أو نفيه. قصور وفساد في الاستدلال. ١- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين. مع ۲- مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة (٤٩) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليه ١٩٩٨ والاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۲ من يوليه سنة ١٩٩٨ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا التعديل لم يأت بما يلغى الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلا فى هذه الأحكام ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفى معه صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.