مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ جلسة ٢٧ من يناير سنة ٢٠٠٠ ودفعت بسقوط حق الطاعن فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بالتقادم الخمسي وبتاريخ ۱۹۹٢/١١/١٨ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الهيئة المطعون ضدها وبإنقضاء حقوق الطالب قبلها بالتقادم الخمسى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أسس قضاءه بسقوط الحق في صرف المعاش بالتقادم الخمسي على سند من نص المادة 140 من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ دون أن يعمل الأثر المباشر للحكم المستحدث بالفقرة الثالثة من هذه المادة المستبدلة بنص المادة الخامسة من القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ والتي حولت لصاحب الشأن الحق في تقديم طلب صرف المعاش ولو إنتهى الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك انه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷۵ انه يتعين التقدم بطلب صرف أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق فى المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة ۱٤٠ سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجـتـمـاعـي قـد استحدثت حكماً جديداً في شأن صرف المعاش بعد إنتهاء مدة التقادم سالفة البيان بما يقضى بأنه «إذا» قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده....» وإذ كان هذا النص متعلق بالنظام العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتبارا من ۱۹۸۷/۷/۱ سواء كان هذا الميعاد الوارد في الفقرة الأولى قد انتهى قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة المرحوم/
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.