۱۹۰
بالإخلاء رقم لسنة
.......
جلسة ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٠
استعمال حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً. ه- تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأول - المؤجرين - في طلب إخلاء الفيلا محل النزاع منه للتأجير من الباطن بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة (٤٠) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وذلك لمبادرته فور عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخير بتاريخ ۱۹۹۳/۱۲/۱۹ بإنهاء عقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ ١٩٨٦/٢/١ وإخلاء الفيلا محل النزاع ورفعه الدعوى المستعجلة رقم لسنة .... القاهرة لطرده منها والمقضي فيها بعدم سماع الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافياً فأقام الدعوى الموضوعية إيجارات كلى شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم في هذا الطلب لعلمهم بالتأجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأربع سنوات سابقة على رفع دعواهم بالإخلاء المطعون في حكمها ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد من المحضر الإداري رقم لسنة الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزا في قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من ......... إن مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولا لها يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الايجابي عن الارادة ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون مو المستأنفين وحيث إنه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة ١/٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فمردود بأنه
موافقة
....
قضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه في هذا الصدد على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة.... وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً سائغا على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان فى شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في
ص ١٩٠