177
جلسة ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٠
لسنة ١٩٧٤ المعدلة بالقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷ على انه مع عدم الأخـلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة
مصر
والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية . العربية» يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للأقتصاد المصرى والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر في ذلك الوقت ولما كان الاعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت للطاعنة عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الاحتفاظ بها في صورة ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطا مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر في النشاط المرخص به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة قدرت وعاء ضريبة أرباح شركات الأموال للشركة الطاعنة - وهى شركة مساهمة مصرية منشأة طبقا لنظام المناطق الحرةوفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ۱۹۷۷ - وذلك عن نشاطها خلال السنوات من ۱۹۸۳ حتى ۱۹۸۷ ، وإذ أعترضت على
ص ١٦٦