مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ١٥١

جلسة 19 من يناير سنة ٢٠٠٠ 151 رقم ٧٧٠٩ لسنة ۱۰٨ قضائية - القاهرة بمعرفة هذه الشركة، وهو ما يُعد إخلالا منها بتنفيذ التزاماتها المترتبة على عقد البدل يجيز للطاعن طلب تنفيذه عيناً أو الفسخ مع التعويض طبقاً للمادة ١٥٧ مكرراً (أ) من القانون المدنى، وكان يترتب على فسخ العقد عودة طرفيه إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ١٦٠ من هذا القانون، بما مؤداه أن تعود شقة القاهرة إلى الطاعن، ويلتزم المطعون ضدهم الثلاثة الأول بوصفهم خلفاً لمورثتهم والمطعون ضده الرابع، الحائز الفعلى لهذه الشقة بتسليمها إليه. وإذ كان هذا الفسخ وقع نتيجة خطأ المورثة المذكورة، وقد امتنعت بالتواطؤ مع المطعون ضده الرابع عن تسليمها مما حرم الطاعن الانتفاع بها منذ استلام الأخير لها بموجب الحكم رقم ۲۹۲ لسنة ۱۹۸۰ مستأنف مستعجل القاهرة الصادر بتاريخ ٤/١٦/ ۱۹۸۰ ، بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية، وكانت المحكمة ترى أن الضرر المادى الذى أصاب الطاعن من جراء ذلك يتكافأ قدرا ومبلغ التعويض المطالب به، فإنها تقضى بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأدائه من تركة مورثتهم بالتضامن مع المطعون ضده الرابع.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.