مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ جلسة ١٧ من يناير سنة ٢٠٠٠ الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لاتقع إلا على عاتق طرفيه وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقا للغير، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له اسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاءً لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعا ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائبا عنهم وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر وتعتبر اقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادا لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر ، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع فى نص قانونى إيجارات الأماكن سالفي الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق في خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجرا أصليا ، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب اخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي والتي لم يكن الشاغل طرفا فيها قد انقضت كان للمدعى عليه أن ينفى زعم المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لازال قائما باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة. ۲- مؤدى المواد ۱۱٥ ، ۱۱۷ ، ۱۲۵ ، ١٢٦ من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع حرصا منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليبا لموجبات الصحة على دواعي البطلان، ومنعا لتقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح بابا يؤدى إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة في القضاء، أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعى، فمن باب أولى تقبل من المدعى عليه أن يتمسك بالصفة التى تجعله الخصم الحقيقى للمدعى لأنها هى المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم واسباغ التكييف الصحيح عليها .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.