إيجار
(۲) الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه فى ظل الرخصة المخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلى علة ذلك.
( الطعن رقم ٥٧٨٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠٠٠/٤/٩) (۳) الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجرين فى غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون فى تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليها في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني حال إقامته مؤقتاً بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة له بنص المادة ١/٤٠ المقضى بعدم دستوريتها . خطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم ٥٧٨٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠٠٠/٤/٩) (٤) الوجود الفعلى للنص والوجود القانوني له. التفرق بينهما أمر تحتمه طبيعة التشريع. علة ذلك.
( الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٠٠٠/٩/٢٥) (٥) انتهاء محكمة الموضوع إلى أن الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يترتب عليه زوال النص منذ نشأته بالنسبة
القاعدة
الصفحة
۹۸
۹۸
١٧٤
۸۱
٥٤٧ ع ١
٥٤٧ ع ١
٩١٦ ع٢
ص ١٢٣٧