جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠
1.79
.........
من الأوراق أن المطعون ضدها تزوجت بالمحجور عليه بتاريخ ١٩٨٩/٦/٢٤ بعد الحجر عليه للعته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ ۱۹۷۱/۱۲/۲۲ في الدعوى رقم أب لسنة ١٩٧١ كلى أحوال شخصية - مأمورية أسوان - وباشر العقد بنفسه، فإن هذا العقد لا ينعقد ولا يترتب عليه آثاره الشرعية، ويكون الطلاق في هذه الحالة وارداً على غير محله لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض طلب الطاعنة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها بالمحجور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما . يوجب نقضه دون حاجة
عليه
لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم ٤٤ لسنة ١٧ ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد زواج المطعون ضدها بتاريخ ١٩٨٩/٦/٢٤ من المحجور عليه المسجل برقم ١٠٩٢ في ۱۹۸۹/۷/۱ . أما عن الطلب الخاص بالطلاق، فإنه وارد على غير محل طالما أن الزواج لم ينعقد ومن ثم يتعين رفضه.
ص ١٠٦٩