وكما يروي ابن عباس رحمه الله : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك . فنهى الله أن يمنعوها (۱) . بعبارة أخرى لا تزوج المرأة بغير إذنها ورضاها : « لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت
(۲)
وقد حدث أن فتاة بكراً شكت إلى النبي عليه السلام أن أباها زوجها على غير رضاها فخيرها عليه الصلاة والسلام قالت « قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء » .
وقال فقهاء الحنفية : « ان المرأة بعقد الزواج تتصرف في خالص حقها، وهي من أهل التصرف لأنها عاقلة مميزة ، ولهذا كان لها حق التصرف في المال ولها حق اختيار الأزواج » .
ويقول ابن القيم رحمه الله عن اشتراط رضاها بالزواج « وهذا ما ندين الله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله وأمره ونهيه وقواعد شريعته
ومصالح أمته (۳).
المساواة في الأهلية القانونية
وهي تتساوى معه في الأهلية القانونية : فلها أهلية وجوب كاملة ، كما أن لها أهلية أداء كاملة ، لا ينتقص جنسها من أيهما شيئاً، كما لا يؤثر الزواج على أي منهما فهي لها الصلاحية دائماً في تلقي الحقوق والتحمل بالالتزامات ، وهي تماثل الرجل في الصلاحية لمباشرة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء كافة التصرفات القانونية ، وهي نتيجة لذلك لها ذمة مالية مستقلة لا يؤثر عليها الزواج على النحو الذي ما زالت تعرفه بعض الشرائع الأوروبية ، بل إن الزواج لا يفرض
(۱)
(۲)
(†)
شرح ابن كثير، المجلد الأول ، ص ٢٤٧ في شرح سورة البقرة .
أخرجه الشيخان .
راجع الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الشأن في « المرأة في القرآن والسنة » لمحمد عزة دروزة ص ٤٢ و ٤٣ . « من البحث القيم للأستاذ الفاضل محمد كمال عبد العزيز المنشور في القانون والعلوم السياسية ، الجزء الأول ۱۹۷۲، ص۳۲۸.
۱۸۸
الجزء 3 — ص ١٨٨