الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ٩٦٢

والفكر والوجدان والدين ، وفي حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي (م۱۳ (10.18 وتحدثت المادة ۱۹ من الاتفاقية عن حماية الطفل « من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءَة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال ، وإساءة المعاملة أو الاستغلال ، بما في ذلك الإساءة الجنسية "... أما المواد من ٢٢ إلى ٢٥ فقد كُرستا لموضوع الطفل المعوق وضرورة تمتعه بحياة كاملة وكريمة ... مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل .. وضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية ، وخدمات إعادة التأهيل ، والإعداد لممارسة عمل ...» أما في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين ، فقد أكدت الاتفاقية على أنه « لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع ، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته ، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره ، أو استعمال لغته » . أما بالنسبة لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل ، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ، فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية بموجب المادة (٢٢) باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية . ولهذا الغرض تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بمايلي : (أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل ، (ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ، (جـ) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه المادة بفعالية . وناشدت الاتفاقية في مادتها (۲۳) الدول الأطراف لكي تتخذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية ، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة أو المواد المؤثرة على العقل حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها. ۱۸۰
الجزء 3 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.