الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ٨٦٢

طاء - تحسين الحياة الاجتماعية اعترفت الجمعية العامة في القرار (١٥٢/٤١ المؤرخ في 4 كانون الأول ١٩٨٦) بعد أن وضعت في اعتبارها أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تعهدت في الميثاق بتعزيز الرقي الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة في جو من الحرية أفسح، بأن التقدم المحرز في هذا المجال لا يزال غير كاف وأن من الضروري إحراز مزيد من التقدم وأنه ينبغي مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية . وأكدت الجمعية ضرورة كفالة رفاهية جميع الأفراد وتمتعهم بسائر حقوق الإنسان الأساسية وخاصة حرية التعبير والعبادة والتجمع وكفالة التكافؤ في الحقوق والفرص لجميع الناس على قدم المساواة فيما يتعلق بالعمل والصحة والتعليم والثقافة والاستراحة والضمان الاجتماعي . وكررت تأكيدها على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وشددت على أن المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتمتع بأوقات الفراغ دون أي نوع من التمييز كفيلة بتحسين الحياة الاجتماعية . وأشادت الجمعية إلى أن هذا التحسين يجب أن يرتكز على احترام حقوق الإنسان جميعاً وتعزيزها ولا سيما على إزالة التمييز بكافة صوره . ياء - حقوق الإنسان والنظام الاقتصادي الدولي الجديد إن تطبيق النظام الاقتصادي الجديد يشكل عنصراً أساسياً من عناصر العمل الفعلي على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وينبغي أيضاً أن يمنح الأولوية . وفي القرار ٥ (د - (٣٥) المؤرخ ۳ آذار ۱۹۷۹ أقرت لجنة حقوق الإنسان أن من الضروري إقامة نظام اقتصادي دولي يكون أكثر إنصافاً وعدالة ، ويتيح تحقيق مستويات إنمائية متوازنة في جميع البلدان ، مما يترجم إلى حقيقة واقعة المبدأ الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقر الحق المتساوي لجميع الأشخاص في التمتع بمستوى معيش كاف » . A.
الجزء 3 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.