إن ظاهرة الرق تبدي أشكالاً عدة من أشد أشكال انتهاك حقوق الإنسان خطورة : فهي تجمع في الكثير من الأحيان بين القهر والتمييز الشديد والاستغلال الاقتصادي بأقصى صوره. وهي تمثل منتهى التجاوز الهيكلي للسلطة البشرية ، وأن وجود أية آثار لها في نهاية هذا القرن إنما هو وصمة للمعايير الدولية المعمول بها . فبعد مرور عدة عقود على نفاذ الاتفاقيتين ، سالفتي الذكر، يتبين بأن الصكوك الدولية وحتى التشريعات الوطنية - وإن كانت أساسية – لا تكفي . فالإلغاء القانوني لا يسفر في حد ذاته عن الإلغاء الفعلي . وإلى جانب التنفيذ السليم للقوانين ، لا بد إذا أريد للمبادئ التي تتضمنها هذه القوانين أن تصبح حقيقة واقعة ، من وضع تدابير عملية ملموسة تشمل إجراءات تصحيحية وقائية إلى جانب إجراءات تقييدية، إن جذور الاستغلال الشبيه بالرق غالباً ما تكون عميقة ومعقدة والإدانة ، رغم كونها مرضية أخلاقياً، هي سهلة نسبياً، وعلينا أن نضطلع أيضاً بالعمل الأصعب والبناء إلى حد أكبر المتمثل في تشخيص جذور المشكلة اقتصادية كانت أم اجتماعية أو تقليدية أو نفسية أو تاريخية - كما يفعل الطبيب الماهر بغية وصف الدواء المناسب . فمن الأهمية بمكان معالجة الأسباب - بما فيها الأسس الاقتصادية الهيكلية - لا الأغراض وحدها.
وفي بعض الأحيان يجري التذرع باعتبارات تتعلق بالميزانية كعذر لمقاومة اتخاذ تدابير أشد فعالية : ولكن يجب أن يدعى هؤلاء الذين يتسترون وراء فلسفة كهذه إلى أن يقولوا ما هو الثمن الذي يعتبر غالياً جداً لعتق ولو ضحية واحدة من ضحايا الاسترقاق . فالنفقة المطلوبة هي ضئيلة جداً إذا ما وزنت بميزان حقوق الإنسان والمفاهيم التي تقوم على أساسها الأمم المتحدة . وفي القرار ۳۰/۱۹۸۳ المؤرخ في ۱۹۸۳/٥/٢٦ ، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضاء أن تنتهج سياسات تهدف ، قدر الإمكان، إلى مايلي : (أ) درء البغاء عن طريق التربية الأخلاقية والتربية المدنية ، في المدرسة وخارجها، (ب) زيادة عدد النساء بين موظفي الدولة المتصلين اتصالاً مباشراً بالمواطنين المعنيين ، (جـ) القضاء على التمييز الذي يؤدي إلى نبذ من يمارسون البغاء ويزيد من صعوبة إعادة استيعابهم في المجتمع ، (د) وقف صناعة المواد الإباحية والاتجار فيها والمعاقبة عليها بشدة إذا استغل فيها القصر ، (هـ) فرض عقوبات رادعة على القوادة بجميع أشكالها، وعلي وجه الخصوص متى كانت تستغل القصر ، (و) تيسير التدريب المهني وإعادة استيعاب الأشخاص الذين تحرروا من البغاء في المجتمع .
٤٨
الجزء 3 — ص ٤٨