الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ٨٢٠

وذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى عدم جواز تحليف المتهم اليمين لأن في تحليفه تعريضه للكذب واليمين الغموس إن كان قد ارتكب ذلك أو تعريضه لفضيحة نفسه وإقراره بما يوجب عليه الحد ، أو فضيحته بالنكول الجاري مجرى الإقرار . " وتعرض الفقه الإسلامي إلى الحبس الاحتياطي من حيث جوازه ومدته وضماناته ، وإلى الدليل وكفايته وسلامته ؛ فقد سئل عبد الله بن عمر عن رجل. اعترف بالسرقة فقال : « لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه » .« وقال أبو يوسف في كتابه الخراج « وتقدم يا أمير المؤمنين إلى ولاتك لا يأخذون الناس بالتهم ... ولا ينبغي أن تقبل دعوى رجل على رجل في قتل أو سرقة، ولا يقام عليه حد إلا ببينة عادلة ، أو بإقرار من غير تهديد حريص حدث (۲) "... وإذا كان الإسلام حريصاً على تطبيق أحكامه ؛ إذ كما يمتنع إقامة الحد على من لم يستوجبه تجب إقامة الحد على من استوجبه بغير شبهة ، إلا أنه كذلك على أن يتم ذلك من طريق الإجراءات المرسومة كفالة للحريات ، وقد (٢) أن شاهد عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رجلاً وامرأة في حالة زنا فاستشار الصحابة فيما يجب عمله دون أن يفصح عن إسميهما، فقال له علي ابن أبي طالب : « يأتي أمير المؤمنين - أي يأتي عمر - بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف أن صرح باسمي من رأهما شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين كما حرص الفكر الإسلامي على أن يقف الجزاء عند العقوبة المقررة ، وإلا استوجبت المغالاة مسئولية الدولة : فقد حدث أن شخصاً شرب الخمر فرفع أمره إلى القاضي أبي موسى الأشعري فأقام عليه الحد ثم أمر أن يحلق شعره ويسود وجهه ويهجره الناس ، فلما شكا الجاني إلى عمر بن الخطاب دفع إليه مائتي درهم تعويضاً عما أصابه وكتب إلى أبي موسى : « لئن عدت لأسودن وجهك والأطوفن بك في الناس » وأمره بأن ينادي في الناس للعودة إلى مخالطة المحكوم عليه (1) (۲) (*) الخراج لأبي يوسف ص ١٥٢ . إحياء علوم الدين للغزالي طبعة الحلبي سنة ١٢٤٦ ، ج ٢ ص ١٧٦ . حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور علي عبد الواحد وافي، الطبعة الرابعة ، ص۲۹. ۳۸
الجزء 3 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.