•
الحصانة القضائية
يعفى أعضاء البعثات القنصلية من الخضوع لقضاء الدولة التي يمارسون فيها مهمتهم بالنسبة لكل الأعمال التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . وقد أقرت هذا الإعفاء مختلف المعاهدات القنصلية وكثير من التشريعات الوطنية على اعتبار أن الأعمال الرسمية للمثل القنصلي تصدر عنه باسم دولته أو لحسابها فلا يجوز ، احتراماً لسيادة هذه الدولة ، إخضاعها لقضاء دولة أخرى . إنما يكون لكل من يصيبه ضرر من هذه الأعمال أن يتقدم بشكواه إلى حكومة الدولة صاحبة الإقليم ، وتتولى هذه الحكومة إيصال الشكوى بالطرق الدبلوماسية إلى حكومة الدولة التي يمثلها القنصل المسئول لتتصرف وفقاً لما تقتضي به الظروف .
أما تصرفات القنصل الخاصة التي تخرج عن نطاق عمله الرسمي فالمتفق عليها أنها تخضع للقضاء الإقليمي سواء في ذلك التصرفات المدنية والتصرفات ذات الطابع الجنائي . فإذا ارتكب القنصل جريمة وفقاً لقانون الدولة الموفد إليها الأفرار (1) جازت محاكمته والحكم عليه بالسجن شأنه في ذلك شأن عموم
وبالنسبة للشئون المدنية والإدارية يعامل القناصل معاملة الأفراد العاديين بالنسبة لكل تصرفاته التي لا علاقة لها بعمله الرسمي ، فتجوز مقاضاته من أجل التزاماته وديونه الخاصة ، كما يجوز الحجز على أمواله والتنفيذ عليه جبراً استيفاء لهذه الديون وفقاً لقانون الدولة الموفد إليها
. أداء الشهادة تحت عنوان «الالتزام بأداء الشهادة» ذكرت المادة (٤٤) من اتفاقية فيينا أنه ليس هناك ما يحول دون طلب أي من أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة في دعوى مدنية أو جنائية أمام قضاء الدولة التي يعمل بها ، ويوجه هذا الطلب بالطريق الرسمي إلى البعثة القنصلية ، ويتعين على العضو المطلوب عندئذ الاستجابة إليه والتوجه إلى الجهة المطلوب أمامها للإدلاء بشهادته . ويجري العمل في الغالب ، من باب التقدير والاحترام، أن تنتقل الهيئات المختصة أو من ينوب عنها إلى دار القنصلية لسماع أقواله وتدوينها . والعضو القنصلي أن يرفض الإدلاء
(1)
وتجري بعض الدول ، بشرط المعاملة بالمثل ، على قصر محاكمة القناصل الأجانب جنائياً على حالة ارتكابهم جريمة من الجرائم الجسيمة كالجنايات والجنح الخطيرة دون الجنح البسيطة والمخالفات .
۲۸۹
الجزء 2 — ص ٢٨٩