ويلاحظ أن العرف الدولي يقرر للمبعوث الدبلوماسي الحصانة من القضاء الجنائي بصفة مطلقة ، أما الحصانة من القضاء المدني اختلفت فيه الآراء والأحكام (1).
وأجازت المادة (۳۲) من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ للدولة المعتمدة التنازل عن حصانة المبعوث الدبلوماسي بشرط أن يكون التنازل صريحاً في جميع الأحوال ، كما منعت المبعوث الدبلوماسي، إن أقام أية دعوى ، من الاحتجاج بالحصانة بعد ذلك بالنسبة لأي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي ، كما قررت أن التنازل عن الحصانة القضائية، بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو إدارية ، لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لا بد في هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل
.
(1) وتقرر المادة (۳۱) من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ ما ما يلي :
أولاً - يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد
لديها . وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية :
(1)
(ب)
(جـ)
الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ، مالم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض
البعثة
الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً مديراً أو وريثاً أو موصى له ، وذلك لا لأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة . الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمدة لديها
خارج وظائفه الرسمية .
ثانياً - يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة . ثالثاً - لا يجوز اتخاذ أية اجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص عليها في البنود (أ) ، ب ، ج) من الفقرة 1 من هذه المادة ، وبشرط إمكان اتخاذ تلك
الاجراءات دون المساس بحرمة شخصه وماله
رابعاً - تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء
الدولة المعتمدة .
٢٦٦
الجزء 2 — ص ٢٦٦