الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ٦١٣

والتصريحات (۱) هذه التي تصدر عن الدول قد تكون دون قيد أو شرط وقد تكون مشروطة بالمعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دولة معينة أو لمدة محدودة ويجب إيدع هذه التصريحات لتسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقد أضيفت إلى المادة (٣٦) - في سان فرانسسكو - فقرة جديدة ، هي الفقرة الخامسة ، جاء فيها على أن التصريحات الصادرة وفقاً لحكم المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ، المعمول بها حتى الآن ، تعتبر فيما بين الدول ، أطراف هذا النظام الأساسي ، بمثابة قبول الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها» ومؤدى هذا النص أن الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية الدائمة بالنسبة للدول التي قبلت هذه الولاية تنتقل إلى المحكمة الجديدة بنفس الشروط التي اقترن بها هذا القبول ولنفس الأجل الذي حدد له وقد أثيرت مسألة « تجديد » القبول بالاختصاص الإلزامي هذا في قضايا عديدة أمام المحكمة الحالية : (۱) وهذه التصريحات ينبغي أن تكون واضحة ومحددة ... وفي خلاف ذلك فقد تؤدي إلى بعض المشاكل بين الطرفين أو الأطراف المعنية ... من ذلك ما حدث في قضية بعض القروض النرويجية ICJ Reports, 1957, p. 9; 24 ILR, p. 782. حينما أشار الطلب الفرنسي صراحة إلى المادة (٣٦(۲) من النظام الأساسي للمحكمة وإلى تصريحي فرنسا والنروج بالإقرار للمحكمة بالولاية الجبرية . وأثارت الحكومة النرويجية من جانبها بعض الاعتراضات الأولية ... وأقرت المحكمة في حكمها أحد الأسباب التي استندت إليها النروج ، إذ اعتبرته أكثر مباشرة وقطعاً : ذلك هو الاعتراض الذي مؤداه أن للخروج الحق ، بفضل شرط المعاملة بالمثل ، في الاحتجاج بالتحفظ الخاص بالولاية الوطنية والواردة في التصريح الفرنسي ؛ وأن هذا التحفظ قد استبعد من ولاية المحكمة النزاع المحال إليها في طلب الحكومة الفرنسية .. (Ibid., p. 23; 24 ILR, p. 786, and Interhandel case, ICJ Reports, 1959, pp. 6, 23; 27 ILR, pp. 475, 487. ۲۲۳
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.