ويكون التحكيم إجبارياً في صورتين :
الأولى - أن يضاف نص خاص إلى المعاهدة سواء أكانت بين دولتين أو بين عدة دول أو بين دولة أو أكثر ومنظمة دولية يقضي بالتزام الدول الأطراف في المعاهدة بأن تعرض على التحكيم كل نزاع ينشأ بينها بخصوص تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة، إذا لم تفلح الطرق الدبلوماسية في حل النزاع ، هذا بشرط الإحالة على التحكيم ، وهذا الشرط شائع في المعاهدات الدولية التي تبرم في الوقت الحاضر .
ويسمى
الثانية - أن توقع الدول فيما بينها معاهدة تحكيم ينص فيها على قبول الدول المتعاقدة مقدماً عرض كافة المنازعات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها على
التحكيم
الجهود لجعل التحكيم ملزماً
اكتفى واضعوا عهد عصبة الأمم بالنص في المادة ۱۳ على أنه في حالة قيام نزاع بين الدول الأعضاء قابل في رأيها لأن يفض بطريق التحكيم أو القضاء ، ولم توصل الطرق الدبلوماسية إلى تسويته تسوية مرضية، توافق هذه الدول على عرضه برمته على التحكيم أو القضاء. وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى بعض المنازعات الصالحة بصفة عامة للعرض على التحكيم أو القضاء . وهي المنازعات المتعلقة بالأمور التالية : بتفسير معاهدة أو بأية مسألة من مسائل القانون الدولي ، بصحة واقعة يثبت بثبوتها إخلال بالتزام دولي ، بمدى وطبيعة التعويض الواجب عن مثل هذا الإخلال
ويبدو من هذه النصوص أن واضعي العهد كانوا يميلون للأخذ بفكرة التحكيم الإلزامي لكنهم لم يستطيعوا إخراج هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ الفعلي إلا في نفس الصورة الضعيفة التي أسفر عنها مؤتمر لاهاي .
Arbitration and Security: The Systematic Survey of The Arbitration Conventions and Treaties of Mutual Security Deposited with The League of Nations, 1927, and Systematic Survey of Treaties for the pacific Settlement of International Disputes 1928 - 1948, 1949.
٢٠٦
(1)
الجزء 2 — ص ٢٠٦