الداخلية يعد مخالفاً لقواعد القانون الدولي متى أخطأ القضاء في تفسير أو تطبيق قاعدة قانونية داخلية هي بطبيعتها متفقة مع قواعد القانون الدولي أو الالتزامات الدولية التي أخذتها الدولة على عاتقها . ويعد كذلك أيضاً إذا كان تفسيراً سليماً أو تطبيقاً صحيحاً لقاعدة قانونية داخلية هي بطبيعتها متعارضة مع قواعد القانون الدولي أو مع الالتزامات الدولية التي سبق للدولة أن تعهدت بها . ويكون الحكم عملاً غير مشروع أيضاً إذا كان القضاء قد طبق قاعدة قانونية دولية . ولكنه أخطأ في تفسيرها أو في تطبيقها ..
وتسأل الدولة أيضاً عن تصرفات سلطاتها القضائية إذا ما وقع منها ما اصطلح على تسميته بإنكار العدالة ويعتبر – على وجه الخصوص – من قبيل إنكار العدالة في هذا المجال .
(1)
إنكار العدالة في مفهومه الضيق
ويقصد به حرمان الأجانب عموماً ، أو رعايا دولة واحدة أو عدة دول على وجه الخصوص الالتجاء إلى القضاء ، أو رفض محاكم الدولة نظر القضية لمجرد أن المدعي ليس وطنياً
(ب) فساد الجهاز القضائي ويعتبر الجهاز القضائي للدولة فاسداً إذا ما كان مستوى تنظيمه أو سيره دون المستوى المعقول المتعارف عليه بين الدول . كانتشار الرشوة بين القضاة ، وتأخير الفصل في الدعاوى المرفوعة من الأجانب لمدة مبالغ فيها .. كذلك يعتبر من قبيل فساد الجهاز القضائي تدخل الحكومة للتأثير على القضاة .
(ج) الأحكام الظالمة ظلماً بيناً وهي الأحكام الصادرة بسوء نية في مواجهة الأجانب لا لشيء إلا لأنهم أجانب . أما الخطأ الذي تقع فيه المحكمة والذي لا يستشف منه الظلم الواضح فلا يعد إنكاراً للعدالة (1)
(۱)
وقد عرف إنكار العدالة تعريفات متعددة : فقيل إنه الظلم الظاهر ، أو الخطأ الواضح في ممارسة العدالة ، أو التدليس في الحكم ، أو سوء النية في الحكم ، أو الحكم القائم على التحكم أو الهوى . ويحسن التفريق بين إنكار العدالة وبين الحكم القضائي الذي ينطوي على خطأ في الوقائع ، أو في التقدير ، أو فيما يشابه ذلك . فالأول يستوجب المسؤولية الدولية ، والثاني لا يرتب المسؤولية =
١٦٤
الجزء 2 — ص ١٦٤