الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ٥٥٢

فقد تترتب المسؤولية الدولية أيضاً لمجرد تراخي الدولة في إصدار القوانين إذا كان احترام الدولة لتعهداتها الدولية يستلزم إصدار تشريعات داخلية معينة دون أي تأخير في ذلك (1) . (ب) مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية من القواعد المجمع عليها في القانون الدولي أن التصرفات التي تصدر عن موظفي الدولة بوصفهم أدواتها في التعبير عن إرادتها القانونية ، لا تنسب إلى أشخاص هؤلاء الأعضاء. وإنما تنسب إلى الدولة التي يقومون بتمثيلها بحكم وظائفهم أو بحكم المراكز التي يشغلونها فيها . والشرط الجوهري الذي يتطلبه القانون الدولي لنسبة التصرف إلى الدولة هو أن يكون هذا التصرف قد صدر عن عضو من أعضاء الدولة بوصفه ممثلاً للدولة ، لا بوصفه فرداً من الأفراد العاديين ، أو بمعنى آخر ، يجب أن يكون التصرف قد صدر عن عضو الدولة بحكم قيامه بوظيفته ، أو بحكم المركز الذي يشغله فيها . ويستوي في ذلك كبار الموظفين مثل رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وصغار الموظفين مهما تواضع شأنهم مثل جنود الجيش والشرطة مثلاً. كما يستوي أيضاً في مجال المسؤولية الدولية صدور الفعل عن موظفي الحكومة المركزية وصدوره عن الهيئات المحلية أو صدوره عن موظفي الولايات في حالة الدول الاتحادية (۱) والمثل التقليدي الذي يسوقه الشراح في هذا الصدد هو قضية التحكيم الشهيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى . والمعروفة باسم « قضية الأباما» فقد قرر المحكمون فيها مسؤولية بريطانيا عما وقع في موانيها من أعمال تعد إخلالاً بقواعد الحياد ، ولم يقبل من بريطانيا الدفع الذي تقدمت به وهو عدم وجود تشريعات داخلية فيها تكفل لها القيام بتنفيذ التزامات الحياد . واعتبر تراخيها عن إصدار مثل هذه التشريعات مستوجباً لتحمل المسؤولية . See e.g. The Alabama Claims arbitration, MOORE, International Arbitrations, vol. 1, p. 495 and The Greco - Bulgarian Communities case, PCIJ, Series B, No. 17, P. 32; 5 ILR, P. 4. This has been recently reaffirmed in the Applicability of the obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement case, ICJ, Reports, 1988, pp. 12, 34 - 35, 82 ILR, pp. 225, 252. ١٦٢
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.