الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ٥٢٢

الدول ذات الأساطيل الجوية القوية . وقد اعتقد بعض أنصار هذه النظرية أن بالإمكان التخفيف من مغالاة هذا التطرف إذا قصروا تطبيقها بالنسبة لطبقات الجو التي تقع فوق ارتفاع معين من سطح الأرض، على أن يظل ما دونها من طبقات خاضعاً لسيادة الدولة صاحبة الإقليم كجزء ملحق به وهذا هو مضمون النظرية الثانية (النظرية الثانية) وبمقتضى هذه النظرية فإن سيادة الدولة ، كما بينا ، تمتد إلى طبقات الهواء الواقعة حتى ارتفاع معين من إقليمها وان ما علا ذلك يعد حراً لجميع الدول وذلك قياساً على تقسيم البحار إلى إقليمية تخضع لسيادة الدولة الساحلية وعامة لا تخضع لسيادة أحد وتحدد هذه النظرية - منطقة الهواء الإقليمي بأقصى ارتفاع يمكن للدولة أن تصل إليه بما تقيمه من مبان أو منشآت ، إذ أن بها يثبت التملك . ولما كان أقصى ارتفاع وصلت إليه المنشآت في فرنسا هو ثلثمائة متر ، وهو ارتفاع برج إيفل ، يضاف إليه ثلاثون متراً ارتفاع أعلى عمود لاسلكي، فيكون مجموع ذلك ، وهو ثلثماية وثلاثين متراً أقصى ما يمكن للدولة أن ندعي ملكيته من طبقات الجو ، وفوق هذا الارتفاع يعتبر الهواء حراً للانتفاع المشترك لجميع الدول + ومن الجدير ذكره أن ظهور هذه النظرية كان في وقت عندما كان الطيران لما يزل أملاً ينعقد الرجاء على تحقيقه (النظرية الثالثة) تأخذ هذه النظرية برأي معارض للنظرية الأولى مفاده أن سيادة الدولة التامة تمتد على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها . وذلك أولاً بالتطبيق للقاعدة العامة التي تأخذ بها تشريعات أغلب الدول من أن ملكية الأرض تشمل السفل والعلو ، وثانياً لأنه لا يتصور إمكان الانتفاع بالأرض والحياة فيها بغير الجو الذي يعلوها ، فيجب إذا الحاق الهواء بالأرض وإخضاعه لنفس النظام الذي يطبق عليها . ۱۳۲
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.