فهما وجهان لعملة واحدة. والاعتراف للدولة بالسيادة يقتضي تعاونها مع سائر الدول الأعضاء في الجماعة الدولية ، ولا يعني بأي حال من الأحوال خضوعها لها. وتعاون الدول أساسه المساواة وإلا خضعت إحداها للأخرى وفقدت بالتالي استقلالها وسيادتها. على أننا يجب أن نفرق بين المساواة في الواقع والمساواة في
القانون
+
(۱)
1. المساواة في الواقع (1)
من الواضح أن الدول ليست متساوية في الواقع، فهي تختلف من حيث المساحة والسكان كما تختلف من حيث الموارد الطبيعية والقوة العسكرية ... فسويسرا والصين غير متساويتين في هذه النواحي . والولايات المتحدة الأمريكية وقبرص غير متساويتين . وعليه فإن ما ينطوي عليه (الحق) في المساواة هو حق الدول في المساواة أمام القانون .
وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة العدل الدولية الدائمة في سنة ١٩٣٥ لدى إبدائها رأيها في مدارس الأقلية في البانيا بقولها « قد يكون من غير السهل تحديد الفرق بين فكرة المساواة في الواقع وفكرة المساواة في القانون ، ومع ذلك فإنه يمكن القول أن الفكرة تستثني فكرة مجرد المساواة الشكلية ... أما المساواة في القانون فتمنع كل تمييز مهما يكن نوعه بينما قد تنطوي المساواة في الواقع على ضرورة
اختلاف المعاملة بغية الوصول إلى نتيجة تقيم توازناً بين أوضاع مختلفة »
وتجري المنظمات الدولية على الاعتراف بعدم المساواة الفعلية الموجودة بين الدول الأعضاء وتميز بين الدول الكبرى والصغيرة وبين الدول المتقدمة والدول النامية وحتى بين الدول الغنية والدول الفقيرة . ويتجلى هذا الأمر بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة : فالمادة الثانية من الميثاق تتضمن في فقرتها الأولى (مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول ، غير أن المادة الثالثة والعشرين من الميثاق نفسه تخرق فكرة المساواة هذه بمنحها الدول الخمس الكبرى مقاعد دائمة في مجلس
انظر في تفصيل ذلك بوجه خاص :
LAUTERPACHT, International Law: Collected Papers, vol. II, 1975, p. 487. SCHWARZENBERGER, International Law, 3rd. ed., vol. 1, 1957,
(۱)
p. 89.
۱۳
الجزء 2 — ص ١٣