المبحث الثاني
موقف اتفاقية فيينا من التفسير
أفردت الاتفاقية القسم الثالث من الباب الثالث وفي المواد من ٣١ إلى ٣٣ للقواعد الخاصة بتفسير المعاهدات، وهي في الحقيقة تجمع بين الوسائل التي ذكرت سلفاً . فالمادة ۳۱ تضع القاعدة العامة في التفسير كالآتي
1.
تفسير المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها ٠٢ الإطار الخاص بالمعاهدة لغرض التفسير يشمل إلى جانب نص المعاهدة بما في ذلك الديباجة والملخصات مايلي :
(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الأطراف جميعاً بمناسبة
عقد هذه المعاهدة
(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة
+
. يؤخذ في الاعتبار إلى جانب الإطار الخاص بالمعاهدة : (أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق
أحكامها . (ب) أي مسلك لاحق في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الأطراف بشأن
تفسيرها .
(جـ) أي قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين الأطراف
انظر في القضايا الآتية التي جاءت مطابقة لأحكام المواد الواردة في اتفاقية فيينا:
US Nationals in Moroco case, ICJ Report, 1952, pp. 176 - 196; 19 pp. 255, 272; The Bengle Channel case, HMSO, 1977, p. 12; ILR, 52 ILR. p. 93 and the Yong Loan arbitration, 59 ILR, pp. 495, 530.
(۱)
۳۱۳
الجزء 1 — ص ٣١٣