وهذه النظرية ثانياً تتناقض مع التعامل الدولي فالاتصالات الدبلوماسية بين المانيا الشرقية والمانيا الغربية كانت قائمة، بالرغم من عدم اعتراف الدولة الأولى بالدولة الأخيرة. وفي مجال المسؤولية الدولية اعتبرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية مسؤولة عن بعض الحوادث البحرية رغم أنها لم تعترف بها .
٢ النظرية الإيضاحية أو نظرية الاعتراف الاقراري أو الكاشف
(1)
THE DECLARATORY THEORY
تقوم هذه النظرية على أن الاعتراف يمثل إجراء إيضاحياً (۲) وأنه لا يخرج عن كونه إقراراً رسمياً بحقائق قائمة . إذ من الثابت أن اعتراف الدول لا قيمة له من الناحية الواقعية إذا لم تتوفر لدى الدولة محل الاعتراف جميع عناصر الدولة . كما أن الاعتراف لا يمنح الدولة الجديدة الشخصية الدولية ، ولا يعطيها صفة الدولة ، فهي توجد وتباشر نشاطها من يوم نشوئها. وعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا يمنعها من مباشرة الحقوق التي تخولها شخصيتها الدولية ، ومن الدخول في علاقات دولية مع الدول التي تقبل التعامل معها
ولقد أقر مجمع القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل سنة ١٩٣٨ هذا الرأي مبيناً أن وجود الدولة الجديدة مع ما يتبع هذا الوجود من الآثار القانونية لا يتأثر برفض الاعتراف بها من جانب دولة أو أكثر» كما أخذ ميثاق بوغاتا سنة ١٩٤٨ بهذه الفكرة فقررت المادة التاسعة منه أن وجود الدولة السياسي مستقل عن اعتراف الدول الأخرى بها ، وأن الدولة تملك حتى قبل أن يعترف بها حق الدفاع عن وحدتها واستقلالها ، وحق المحافظة على بقائها ورخائها ، وأن تنظم نفسها على الوجه الأكمل وأن تشرع وتدير مرافقها ، وأن تحدد اختصاص وولاية محاكمها ، كل هذا وفقاً للقانون الدولي
(1)
(۲)
انظر تعريف أوبنهايم للاعتراف في كتابة القانون الدولي ، ج ۱، ص ۱۲۸ ، حاشية رقم 1. ومن أهم القائلين بهذه النظرية أنصار مدرسة القانون الطبيعي والمدرستين النمساوية والاجتماعية . فيقرر كلسن مثلاً أن النظام الدولي يمنح الشخصية لكل جماعة تتوفر فيها ما يشترطه هذا النظام
لوجود الدولة ، وأن الاعتراف ما هو إلا إقرار بأمر واقع . ويؤيده في هذا فردروس الذي يقول أن الدولة غير المعترف بها تستطيع الدخول في علاقات دولية وفقاً لقاعدة أن المتعاقد تعاقده
عبد
(المجلة الأمريكية للقانون الدولية ١٩٤١ ص ٦٠٦) مقال كلسن عن الاعتراف في القانون الدولي) .
.
۲۳۱
الجزء 1 — ص ٢٣١