في التفسير ( . بينما يحبذ الرأي الثالث الإبقاء على المبادئ الرئيسية في التفسير الأخذ بنظر الاعتبار الاختصاصات الضمنية التي تتيح للمنظمة حرية التفسير
في الحدود التي تحقق الهدف الذي أنشأت المنظمة من أجله .
ونحن إذ نقف مع الرأي الثاني إنما ندعم رأينا بالتطبيق العملي للقانون الدولي في الوقت الحاضر. فبالرغم من أن الدول لا زالت الأشخاص الأساسية للمجتمع الدولي فإن شأنها في ذلك شأن أي نظام قانوني ؛ فهي ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية هي اسعاد الإنسان عن طريق تنظيم المجتمع بطريقة تكفل إشباع الحاجات المادية والمعنوية للوجود البشري . والدولة بعد ذلك ليست بالمرحلة الأخيرة في ميدان التنظيم السياسي لأنها لم تعد تكفي لمواجهة ظروف العصر الحالي ، وباتت عاجزة بمفردها عن مواجهة المشاكل الأساسية الحالية للجنس البشري .
ويترتب على ذلك أن النظام الوطني لكل دولة صار يستمد شرعيته من نظام أعلى هو النظام الدولي . وأن ما جرى الإصطلاح على تسميته بمظاهر سيادة الدولة عبارة عن اختصاصات تمارسها الدولة بالتطبيق لقواعد القانون الدولي والقانون الوطني . وأن القانون الأول أخذ في السنوات الأخيرة من هذا القرن يفرض هيمنته على القانون الثاني ويقلص من دائرة اختصاصه .
وبات معلوماً أن على كل دولة أن تكيف أنظمتها وفقاً لما يجري في الدول الأخرى ، لأن سكان الدولة يكونون مع سكان سائر الدول والمجتمعات السياسية مجتمعاً دولياً كبيراً .
وبناء على ما تقدم فإن المعاهدة التي تنشئ المنظمة الدولية هي معاهدة ذات طبيعة دستورية وإن إرادة الدولة تنتهي بمجرد ولادة المنظمة وممارستها لاختصاصاتها . وإن ممارسة بعض الدول لحرية الانضمام أو الانسحاب من المنظمة لم يعد يغير من احترام هذه المنظمات والتسليم بقراراتها مهما تكن إرادة
۱۸۲
•
هذه الدول
الجزء 1 — ص ١٨٢