الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ١٣٦

في الوقت الحاضر ) وإقليم السار قبل ضمه إلى المانيا ومدينة طنجة قبل ضمها إلى المغرب ( مثلاً أرض وحكومة وسكان ومع ذلك فإنها ليست دولة بموجب معنى القانون الدولي ، وهي ليست شخصاً من رعايا ذلك القانون . ولا تزال في حاجة إلى المطلب الحاسم والأخير كي تصبح دولة ، هو الاستقلال . وما لم تتمتع مجموعة من الناس بأرض ومؤسسات حكومية وبالاستقلال أي القدرة على تنظيم أمورها الداخلية دون تدخل أو سيطرة من الخارج، فإن تلك المجموعة لا تستطيع الادعاء انها دولة ولا تستطيع عادة أن تصبح عضواً في أسرة الأمم . وهذا العامل الضروري أي الاستقلال يجب أن يكون مطلقاً وفقاً لما يسمح به النظام القانوني الحديث في العالم. ويجب في هذه الحالة كذلك ألا يكون هناك أي شكل من أشكال التبعية حتى ولو كان إسمياً ولاية حكومة أجنبية ويستعمل الكثير من الكتاب كلمة السيادة كمرادف للاستقلال ومن ثم فهم يدرسون مظاهر هذه السيادة ومتى تفقد الدولة سيادتها ومتى تنقضي هذه السيادة. (۱) مظاهر السيادة للسيادة في الفقه التقليدي مظهران : الأول مظهر داخلي مبناه حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية وفرض سلطانها على ما يوجد في إقليمها من الأشخاص والأشياء . والثاني مظهر خارجي مبناه استقلال الدولة بإدارة علاقاتها الخارجية بدون أن تخضع في ذلك لآية سلطة عليا . وفكرة السيادة فكرة قديمة ظهرت في أول الأمر كمبدأ سياسي (1) ينادي باعتبار الملك أو الأمير صاحب أعلى سلطة في الدولة. وكان الهدف من ذلك القضاء على النظام الإقطاعي وتأكيد سلطة الملوك والأمراء في مواجهة الاقطاع ، وكذلك تقرير عدم خضوعهم لسلطة البابا أو الامبراطورية الرومانية المقدسة (1) وتلك هي الفكرة التي قامت عليها سياسة المانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر لتتوصل من طريقها إلى فرض سيادتها على أوروبا. وتتلخص هذه السياسة في تلك العبارة المشهورة التي احتواها الكثير من كتابات مفكريها وأقوال ساستها (DEUTCHLAND UBER ALLES) أي المانيا فوق الجميع . أنظر في ذلك فوشي ۱ رقم ٣٥٢ ص ٤٢٧ - ٤٢٩ واكسيول ١ رقم ٢٥٦ - ٢٦٠ وانظر أيضاً : Yearbook of the UN, 1971, PP. 566 - 67 and A/AC 109/L 804, P. 19. ۱۲۸
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.