الوسيط في القانون الدولي العام 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

الجانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه المادة) (٥٥) . ويجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه ، والقضاة الذين يخالفون رأي الأغلبية أن يرفقوا به بياناً مستقلاً برأيهم الخاص (۱) وحكم المحكمة نهائي لا يقبل الاستئناف أو التمييز، وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي من الخصوم (المادة ٦٠) . على أنه يمكن التماس إعادة النظر في الحكم في حالة ظهور وقائع تؤثر بصفة حاسمة في الدعوى وكانت هذه الوقائع غير معلومة للمحكمة وقت إصدار الحكم ولا للدولة التي تلتمس إعادة النظر ، ولم يكن جهل الدولة بها نتيجة إهمال منها . ويجب تقديم التماس إعادة النظر في مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ اكتشاف الوقائع المذكورة ، كما لا يجوز تقديمه بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم المادة (٦١) . ولا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه بالذات (المادة (٥٩) . أما بالنسبة لتنفيذ الحكم فقد نصت المادة ٩٤ من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي : (ز) يتعهد كل عضو من أعضاء «الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها . إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة» فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك ، أن يقدم توصياته ، أو يصدر قراراً بالتدابير التي اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم يجب عدد ما أصدرته المحكمة من أحكام فصلت المحكمة الدائمة للعدل الدولي منذ إنشائها في عدد كبير من المنازعات والمسائل الدولية ، وقد بلغ عدد ما أصدرته من أحكام حتى قيام الحرب العالمية الثانية سنة ۱۹۳۹ ثلاثين حكماً مع عدد مماثل من الفتاوى وما يقرب من عشرين أمراً إدارياً . (۱) المواد ٥٦ - ٥٧ من النظام الأساسي . ۱۳۱
الجزء 4 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.