تبعاً
ومثل هذه النصوص كان يمكن أن تبقى ببساطة مجرد حروف ميتة ، لتجاهل من يعينهم امرها . كذلك عهد المشرع إلى الجمعيات المعلنة بشكل نظامي منذ خمس سنوات والتي جعلت من اهدافها الكفاح ضد التمييز ، الحق في اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم .
وإذا كانت السلطات العامة قد تجد مغرياً لها تنظيم وضع الاجانب موجــب منشور سري ، حسب حالة الأمور الاقتصادية ، فإن مجلس الدولة الفرنسي لم يقبل بمثل هذا الأسلوب . وحسب القوانين المشار إليهـا ينبغي تحديد الوضع القانوني للاجانب بمرسوم أو قانون ، وقد بسط القضاء الاداري الفرنسي ، رقابته على المنشورات LES CIRCULAIRES أو التعليمات الوزارية INSTRUCTIONS MINISTRI ELLES التي تتجاهل تسلسلية القواعد أو أي مبدأ قانوني عام 24. كذلك فإن للمجلس الدستوري حق التدخل أيضاً تبعاً لنوع القضية المعروضة
ووفق الاختصاص المعين
•
هذا ويمكن القول بصورة عامة : إن الاجانب المقيمين في فرنسا بشكل نظامي ، يتمتعون في اغلب الميادين بذات الحقوق الأساسية المعترف بها بموجب الدستور والقوانين المدنية 25 والقوانين الاجتماعية 26 وإذا كان بالتأكيد يوجد الكثير من التمييز ، إلا أن غالبية هذه التمييزات غير قانونية . وهي على الأرجح تمييزات من نوع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي وما عدا مايتعلق بالحقوق السياسية المرفوض إعطاؤها للأجانب
·
24 ) على سبيل المثال : قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1978/11/24 مساعدة على العودة الحاصلة بموجب منشور) . 25 ) الترخيص المسبق الذي كان ضرورياً للأجنبي كي يستطيع الزواج . ألغي بقانون في 1981/10/20 وبمرسوم في 1982/5/26 . 20 ) هذه الحقوق اساسية بالنسبة للعمال المهاجرين، حقوق تطبيق التنظيم الاجتماعي في نطاق الأمور الصحية، الضمان ، التسريح ، الاجازات المأجورة ويملك الاجانب أيضاً الحق النقابي المتنامي تباعاً منذئذ بدون أية مضايقة قانون 1982/10/28) .
247
الجزء 2 — ص ٢٤٧