حقوق الانسان 01-03 — الصفحة ٥١١

مختلف أ) تعقيد قواعد الاجراءات الأصولية ، منذ اختيار القاضي حتى الاشكالات التي يمكن أن تحصل في مراحل الدعوى ، ولايزال كثير من المواطنين العاديين الذين لا تتوفر لهم الوسائل المادية لتأمين دفاع قوي عنهم يعانون من فقدانهم للحدود الدنيا من الضمانات الواردة في نصوص القانون . ب) التكاليف الباهظة في اللجوء إلى القضاء وعدم فاعلية مؤسسات المعونة القضائية المعروفة بعدد من البلدان بأشكالها المتنوعة • ج) بطء العدالة الذي يعود لأسباب كثيرة تتعلق بعـدد المحاكم وقصورهـا وبتكوين القضاة العلمى . وبطء العدالة هذا يوصل إلى حد الهزء والسخرية ، بحيث أن كثيراً ماتكون الأحكام التي تصدر في قضية ماتمت بصلة لحقوق الإنسان ، قـد أتت بعد زمن طويل من الحدث الذي مس بحق الإنسان هذا . فما هي الفائدة مثلاً من الغاء قرار عرفي بتوقيف زيد من الناس بعد أن يكون أنجز مدة التوقيف العرفي ؟ وماهي الفائدة من حكم يلغي قراراً ادارياً يمنع اجتماعاً معيناً بعد أن يكون فـات موعد الاجتماع2 . د) وماهي الفائدة من حكم ببراءة انسان تعرض للاهانة والتعذيب ، في بعض البلدان التي تسلك هذا المسلك في أعمال التحقيق . وهي بلدان كثيرة . كل هذه الأسباب وغيرها كثير ، وبخاصة في بعض البلدان المتخلفة ، تجعل الجزاء عن طريق القضاء يصطدم بدئياً بحدود واقعية مهما كانت نصوص القانون مشرقة ، فالقضاء لايستطيع التدخل إلا بعدياً APOSTERIORI أي بعد انتهاك الحقوق ، كذلك فإن هذا الحال يمكن أن يتفاقم أيضاً ببطء الاجراءات اللازمة وتعقيداتها . وفي كل هذا يظهر في آخر المكان أن الحماية القضائية للحريات تبرز العديد من النواقص . وإذا كان المشرع في بعض البلدان المتقدمة قد حاول إيجاد 2) انظر في هذا الشأن كتاب حقوق الإنسان والحريات العامة تأليف جان مورانج ط. باريس 1985 ص /80/ وما يليها . 145
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.