حقوق الانسان 01-03 — الصفحة ٢٦١

ملحق /2 / نبذة من كتاب جون لوك 1632) - 1704) في الحكم المدني ترجمة ماجد فخري طبعة اللجنة الدولية لترجمة الروائع بيروت (1959) ... لما كان الإنسان يولد والحرية التامة والتمتع بجميع حقوق السنة الطبيعية وميزاتها دون قيد أو شرط من سماته، شيمة أي انسان أو جماعة من الناس في العالم، فله حق طبيعي بالمحافظة على ملكه، أي على حياته وحريته وارضه ورفع عدوان الآخرين وأذاهم اولاً، والحكم في كل خرق لتلك السنة وانزال العقوبات التي يستحقها المجرم في اعتقاده حتى عقوبة الموت منها على الجرائم التي تستحق عنده مثل تلك العقوبة لفظاعتها . ولكن يستحيل قيام مجتمع سياسي أو استمراره ما لم يسند إليه وحده سلطة المحافظة على الملكية وعلى معاقبة كل من يسطو عليها في ذلك المجتمع، فليس من مجتمع سياسي إلا حيث يتنازل كل فرد عن هذا الحق الطبيعي للجماعة، تنازلاً تاماً شرط أن لا يحال بينه وبين اللجوء إلى القانون الذي تقره تلك الجماعة .... الخ فقط وهكذا، فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة ويتخلى كل منهـم عـن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حينذاك مجتمع سياسي أو مدني . وهو مايحدث كلما تألب عدد من البشر ما برحوا على (الطور الطبيعي) في مجتمع واحد وألفوا شعباً واحداً ودولة واحدة تخضع لسلطة حكومة عليا واحدة أو عندما ينضم فرد ما أو يلتحق بحكومة قائمة فعلاً لأنه بذلك يخول المجتمع أو السلطة التشريعية فيها وهما شيء واحد) أن تسن القوانين بالنيابة عنه، وفقاً لما تقضيه مصلحة المجتمع العامة، فيتوجب عليه إذ ذاك 261
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.