نص على حصانة لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس فيما يتعلق بمـا يتفوهون به في الكونغرس . ومنذ البدء لوحظ أن التعديل الأول لا يمنح الحماية من العقوبات التي تترتب على القدح والذم . وللفرد في الوقت الحاضر أن يلجأ إلى الحاكم للحصول على تعويض مناسب مما لحقه من اضرار بسبب القدح والذم . وتختلف القوانين من ولاية لأخرى في هذا الشأن . وقد انتقل مضمون القانون الانجليزي المتعلق بجرائم الذم إلى شواطىء أميركا إذ حكمت المحكمة عام (1735) في الدعوى الشهيرة على الناشر (جون) بيترزنغر) لإحدى الصحف في نيويورك بأن الصدق لا يمكن أن يبرر نقد (زنغر) لحاكم نيويورك لكن خلافاً للتقليد البريطاني المتبع تركت المحكمة للمحلفين أن يقرروا إذا كانت هذه الكتابة تعمل على توليد رأي سيء في الحكومة . فإذا كان الأمر هكذا ، وجد (زنغر) مذنباً . وقد حكم المحلفمون ببراءته . وكان ذلك الحكم بمثابة انتهاء مرحلة هامة من مراحل النضال في سبيل الحق بانتقاد الحكومة. وقد قال (كيشنغ) رئيس القضاة : ((لا يمكن إطلاقاً للحقيقة الخالصة المجردة أن تكون خطراً على الدين الحق ولا على الحكم العادل أو الحكم المبني على التوازن والضوابط الصحيحة، ولا على سعادة المجتمع في أي ناحية من النواحي بل لابد لهذه الحقيقة من أن تصلح لها جميعاً)) .
وقد استمرت الحملة من أجل جعل الصدق دفاعاً صالحاً في قضايا القدح والذم ولكن هنالك قضايا ومسائل كالشرف والاستقامة والكفاءة لا تخضع
للتصنيف بسهولة تحت باب الصدق أو باب الكذب لاختلاف الناس عليهـا فأخذت تظهر فكرة التعليق المنصف منذ القرن التاسع عشر وذلك بهدف حماية المعلق من عنت قانون القدح والذم . وفي هذا صدر قرار هام لمحكمة نيويورك عـــام (1942) في قضية هول) ضد شركة مطابع (بنخهامتن حول موضوع التعليق المنصف وجاء في القرار : يجب التوسع في مبدأ التعليق المنصف إلى أقصى حد
243
الجزء 3 — ص ٢٤٣