لأن المادة ٦٢ مرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة ٤٩ لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص (۱) . فهذه الفقرة قد حرمت الاتفاق « مقدما » على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى التي يقررها المشرع استثناء من الاصل العام في الاختصاص المحلى ) كالقواعد التي تقررها المادتان ٢/٥٩ و ٢٧٦ مرافعات ) مقدما » على مخالفتها يحق لرافع الدعوى الايطبق هذا الاتفاق بأن يرفع دعواه بالتطبيق لاحكام المادتين ٥٩ / ٢ و ٢٧٦ مرافعات دون أحكام الاتفاق وعندئذ لا يجوز للمدعى
عليه
بمعنى
أنه اذا اتفق
أن يدفع بعدم الاختصاص المحلى ويطالب باختصاص المحكمة الواردة في الاتفاق (۲) ومن ناحية أخرى فانه اذا رفع المدعى دعواه الى المحكمة المتفق عليها في ذلك العقد فيحق للمدعى عليه . رغم الاتفاق. أن يدفع بعدم الاختصاص المحلى متمسكا بالمحكمة
-
المنصوص عليها في المادتين ٢٧٦ و ٥٩ / ۲ دون الواردة فى العقد . وعلى المحكمة أن تجيبه الى هذا الدفع وتقضى بعدم الاختصاص محليا بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة المختصة التي تنص عليها المادتان ( ٢٧٦ و ٥٩ / ٢ ) . ولكن هذا الدفع يتعين أن يبدى قبل التكلم في الموضوع وقبل ابداء أى دفع موضوعى أو شكلى أو بعدم القبول والاسقط الحق في ابدائه
وذلك عملا بنص المادة ۱۰۸ مرافعات (۳) .
(۱) وواضح من نص المادة أن المحظور هو الاتفاق ( مقدما ) على مخالفة الاختصاص المحلى الاستثنالي ، أي الاتفاق السابق على التداعى ، أما الاتفاق التالى لذلك فهو غير محظور . ومن هنا فان
البعض
صفحة
الدفع بعدم الاختصاص المحلى لا زال فى هذه الحالة دفعا غير متعلق بالنظام العام كما سنوضح . (٢) ينادى بذلك أيضا بعض الفقهاء ( أحمد أبو الوفا - المرجع السابق . صفحة ٧٠٧ ) ولكن الآخر الفقهاء يقرر أن الفقرة الثانية من المادة ٦٢ مرافعات لا تنطبق على الاختصاص المحلى من لقاضي التنفيذ ، لأنها شرعت حماية للطرف الضعيف في الاتفاق ، وهذا أمر لا يتحقق في اجراءات التنفيذ ( عبد الباسط جميعي - طبعة ۱۹۷٥ - صفحة ٥٤ وراجع منازعات التنفيذ لعبد المنعم حسنى ٢٩٦ حيث يقرر أن الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ جائز سواء قبل رفع المنازعة أو بعد رفعها ) . وهو قول مردود عليه بأن الفقرة الثانية من المادة ٦٢ مرافعات صريحة في ابطال الاتفاق مقدما على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى الواردة على خلاف الاصل العام المقرر فى المادة ٤٩ مرافعات . وليس من جدل في أن الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ قد ورد على خلاف الاصل المقرر في المادة ٤٩ مرافعات ومن ثم ينطبق عليه عموم نص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ ولا محل لتخصيص هذا العموم بغير مخصص من النص ، ولا محل للبحث عن حكمة نص جاء صريحا لا لبس فيه ولا غموض . (۳) أي أن المادة ٦٢ / ٢ وان حرمت الاتفاق على مخالفة القواعد الاستثنائية للاختصاص المحلى الا أن هذا لا يعنى صيرورة الدفع بعدم الاختصاص المحلى فى هذه الصورة من النظام العام ، لأن الذي الاتفاق ، مقدما » على مخالفة القواعد الاستثنائية للاختصاص المحلى . أما الاتفاق التالى لرفع الدعوى فهو جائز ومن ثم فانه يجوز التنازل صراحة أو ضمنا . عن التمسك بهذا بعد رفع الدعوى الدفع . وهذا معناه إعمال حكم المادة ۱۰۸ مرافعات فى التمسك بالدفع المذكور . فليس لمن رفع الدعوى وفقا للاتفاق أن يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى لأنه برفع الدعوى قد تنازل ضمنا بالدفع. وليس لمن رفعت عليه الدعوى وفقا فلاتفاق ان يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى إن هو
المادة
تنازل
هو
-
بعد رفع الدعوى - صراحة أو ضمنا
-
عن
-
التمسك به .
-
حرمته
عن
تلك
التمسك
- ۷۸۱
—
الجزء 2 — ص ٥٥