قضاء الامور المستعجلة 01 -02 — الصفحة ٥٩٦

فقد نصت المادة ( ٣٦ مكرر ب ( من القانون المذكور على أنه ( لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى الزراعية مزارعة أو نقدا أمام أية جهة إدارية أو قضائية ، مالم يكن عقد الايجار مودعا بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، فاذا كان عقد الايجار مكتوبا ولم تودع نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات أو الدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالايداع (۱) ). وهذه المادة يجرى حكمها على الدعاوى العادية والدعاوى المستعجلة التي ترفع فى شأن منازعة ناشئة عن إيجار الاطيان ( نقدا أو مزراعة ) . وإعمالا لهذا يشترط لقبول الدعوى شرطان : ( أولهما ( أن يكون ثمة عقد مكتوب ، واذا لم يوجد مثل هذا العقد فعلى الطرف الذى يرغب في إقامة الدعوى أن يتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكررا ليحصل على عقد مكتوب . ( والشرط الثاني ) أن يكون العقد مودعا في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة . فاذا أخل المؤجر بالتزامه بايداع العقد في الجمعية فلا تقبل منه المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد بينما تقبل من المستأجر ويلاحظ أن الحكم الخاص بعدم قبول المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في هذه المادة مقصور على المنازعات والدعاوى المتعلقة بطريق مباشر بايجار الأرض الزراعية . فلا يمتد هذا الحكم الى غير العلاقة الايجارية ، كعقد بيع ثمار حديقة مثلا ، ولا يمتد الى دعاوى الحيازة مثلا كدعاوى منع التعرض أو استرداد الحيازة ويجوز لذوى الشأن إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى أو المنازعة في أية حالة تكون عليها إجراءاتها ، اذا فرض وقبلت الدعوى وسارت مراحلها وإجراءاتها دون التنبه الى عدم إيداع عقد الايجار في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة طبقا لما يشترطه القانون انما يلاحظ أن سماع الدعوى أو المنازعة المرفوعة من الطرف غير المخالف – لا يمنع الطرف المخالف من الادلاء بدفاعه ، اذ أن عدم قبول الدعاوى التي يقيمها هذا الأخير ليس معناه حرمانه عدالة الدفاع اذا اختصم في دعوى أو منازعة مرفوعة من الطرف الآخر ) ويراجع بند ( ٣٥٢ ) بالنسبة لشروط قبول دعوى طره المستأجر لعدم الوفاء بالاجرة في العقود الخاضعة لقانون إيجار الاماكن ) - - - الخ من (۱) وقد وضع قانون الاصلاح الزراعى أحكاما مطولة في شأن شكل عقد الايجار وايداعه في الجمعية التعاونية ، اذ تنص المادة ٣٦ من قانون الاصلاح الزراعى على أنه ( يجب أن يكون عقد الايجار ـ مزارعة أو نقدا ـ ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراضي زراعية ولو كان لزرعة واحدة . ويحرر العقد ثلاث نسخ على الاقل توقع من أطرافه، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها من وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة في زمامها الأطيان المؤجرة ، فاذا لم توجد جمعية في تلك القرية فيكون الايداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في المركز التابعة له القرية . ويقع عبء الالتزام بالايداع على المؤجر ) . والحكمة من ايراد هذا النص هي تحديد مركز مستأجر الأرض الزراعية ـ سواء أكان مستأجرا بالنقد أم مستأجرا بالمزارعة أم مرخصا له فى زراعة معينة لمدة محدودة ـ و اثبات حالته مقدما منذ نشوء العلاقة بينه وبين مالك الأرض ، وبذلك تتضح التزامات وحقوق كل من طرفى = ― ٥٩٦
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.