قضاء الامور المستعجلة 01 -02 — الصفحة ٥٧٧

الحراسة القضائية على ذمة المدين المعسر بناء على طلب الدائنين لادارتها ووفاء ديونهم من ريعها ، لما فى فرض الحراسة على أموال المدين جملة من حجر على حريته في ادارة كافة أمواله الاغراض التي رسمها المشرع أساسا للحراسة القضائية فضلا عما في ذلك من مما يخرج عن تقرير لقواعد شبيهة بتلك المقررة في صدد إفلاس التجار ، والأمر يتطلب تدخل المشرع لتطبيقها على غير التجار . والرأى الأخير هو الراجح فقها (۱) وقضاء (۲) في مصر ٣١٦ ـ الحراسة على أموال المدين لوفاء الدين : في البند السابق افترضنا أننا وأن الدائنين يطلبون اقتسام أمواله أو بيعها لتوزيع الثمن وفاء لديونهم وأنهم بصدد مدین معسر لذلك يطلبون فرض الحراسة على كافة أمواله . أما الصورة التي نعالجها الان في البند الحالي فهى الحراسة القضائية التي يطلبها دائن لمجرد رغبته فى الاطمئنان الى دفع دينه منعا للخطر الذي يحل به إن لم يوضع المال تحت الحراسة القضائية . وقد جرى بحث حول ما اذا كان يحق للدائن أن يطلب فرض الحراسة استيفاء لدينه أم أن ذلك من قبيل تسخير الحراسة كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبرى. وقد سبق أن بحثنا ذلك في بند ( ٢٥٨ ) فيراجع ما ذكرناه هناك - • المطلب الخامس ـ الحراسة على المال المبيع ٣١٧ ـ فرض الحراسة على العين المبيعة بناء على طلب البائع : نادت بعض الاحكام بعدم قبول دعوى الحراسة التي ترفع من البائع بطلب وضع الشيء أو العين المبيعة تحت الحراسة عند حصول نزاع بينه وبين المشترى بخصوص دفع الثمن أو بخصوص صحة عقد البيع أو لغير ذلك من المنازعات الاخرى ، وحجتها في ذلك أن الحراسة فرع من الملكية يسرى عليها ما ينطبق على الملكية وبان البائع لايجوز له رفع دعوى باستحقاق الشيء أو العقار المبيع بعد حصول البيع فلا يجوز له بطريق التبعية طلب وضعه تحت الحراسة القضائية لنزاع بينه وبين المشترى (۳). ويرى البعض الآخر عكس ذلك ، وقبول دعوى الحراسة في هذه الحالة متى وجدت الضرورة الملجئة لها ، وذلك للاسباب الآتية : - - (۱) کتاب قاضى الأمور المستعجلة لمحمد على رشدى. طبعة ثانية صفحة ۲۱۸ هامش رقم - - (۲) راجع الاحكام العديدة المشار اليها برسالة فراج . طبعة ثانية صفحة ۲۱۸ هامش رقم (۳) استئناف مصر في ١٥ يونية ١٩٢٦ المحاماة ٧ جـ ٢ ٢١٦ رقم ١٥٥ م. - ۰۷۷ - (۲) (۲)
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.