الشهر العقارى. وينفذ الحكم بقوة القانون وبغير كفالة الا اذا رأى القاضي ضرورة تقديم كفالة فينص على ذلك فى حكمه وله الحق فى هذه الحالة الزام المدعى عليه بالمصاريف عند الحكم لصالح المدعى . ويلاحظ أن هذا الاختصاص المقرر للقضاء المستعجل هو اختصاص استثنانى . ومن ثم فهو محدد بالاحوال التي نصت عليها المادة ۱۸ من قانون الشهر وبالتالى لا يمتد الى المسائل الأخرى المتعلقة بالتسجيل بطريق القياس أو التشبيه . فلا يختص قياسا على ذلك - بالحكم فى طلب الأمر بتسجيل عقد بيع متنازع على صحة البيانات والتعليمات الواردة به والمتعلقة بذكر أصل الملكية وحقيقة المالك السابق عند ممانعه مصلحة التأشير على العقد بحجة فساد هذه البيانات تمهيدا لتسجيله (۱). من
المساحة
-
۱۹۷
-
-
تسليم صورة تنفيذية ثانية من العقد الموثق : يختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية ، اذا كان السند التنفيذى الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه هو عقد رسمى موثق أمام موظف التوثيق المختص . ويستمد هذا الاختصاص من نص المادة التاسعة من قانون التوثيق (٢) رقم ٦٨ لسنة
القضاء المستعجل مختص بالحكم بشطب صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى لغرض كيدى (۱) وفى هذا تقول محكمة النقض انه : و لا يجوز الالتجاء الى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الحكم بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد اشرت عليها مأمورية الشهر العقارى باستيفاء بيانات لان الارض موضوع ، اذ الالتجاء اليه في هذه الحالة هو التجاء الى جهة غير مختصة ، ذلك أن الطلب هي من الاملاك الاميرية القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى قد بين في الباب الثالث منه في المواد من ٢٠ الى ٣٦ الاجراءات التي تتبع في شهر المحررات ، والمستفاد من هذه المواد أن القانون لم يرتب لصاحب الشأن حقا في الطعن المباشر في القرارات الصادرة من مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيانات متعلقة بطلبات الشهر ، اذ في اجازته لطالب الشهر العقارى شهر محرره مؤقتا ما يصون حقوقه الى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته بالابقاء أو الالغاء ، وان سلطة قاضى الامور الوقتية فيما أسبغ عليه من ولاية تتسع لبحث المحرر ) ( نقض ـ ٢٦ / ١١ / ٥٣ - المكتب الفنى . - ۰ - ۲۱۷ ) . كما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بأن : ه ضابط اختصاص قاضى الامور المستعجلة هو الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ولا يغني توافر أيهما عن الآخر إلا أن المشرع قد خوله النظر في بعض الأمور بنصوص خاصة قد تكون تطبيقا للقاعدة العامة أو استثناء تلك القاعدة . فلا يصح القياس عليها . وقد أخرج من اختصاص القضاء المستعجل الأمر بتسجيل المحررات العرفية التي لا تشتمل على البيانات الخاصة بها لدخولها في اختصاص قاضي الامور الوقعية بصريح النص ( مستعجل مصر
من
-
١ / ١٩٣٩ /
المحاماة
-
. ( ٢٠ - ٦٥٨
(۲) أما اذا تعلق النزاع بتسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم المنفذ به ( في الحالة التي يجرى التنفيذ فيها بمقتضى حكم ) فتختص بنظره المحكمة التي اصدرت الحكم ، وذلك أعمالا لنص المادة ١٨٣ مرافعات. ويلاحظ ان المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الأولى من الحكم المنفذ بمقتضاه يختص بنظرها قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ؛ عملا بنص المادة ۱۸۲ مرافعات ، ومن ثم فليس لقاضي الامور المستعجلة اختصاص بنظر تلك العرائض التي تشير اليها المادة ۱۸۲ سالفة الذكر ، لان المشرع - لحكمة ارتاها ـ نص على اسنادها لقاضى الامور الوقتية . وفى ظل قانون المرافعات المختلط كان الوضع مختلفا . ( راجع في استعراض الوضع بالنسبة للمحاكم المختلطة ما سبق نشره بالطبعة الخامسة هذا الكتاب صفحة ٦٢٧ هامش ١ ) .
من
- ٣٦٦ -
الجزء 1 — ص ٣٦٦