أمام المحاكم الجزئية بمدينة . الى المحكمة المذكورة بالحالة التي هي عليها بدون مصاريف
...
ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها ) . والتعبير يتسع لقاضى الامور المستعجلة بخسبانه قاضيا من نفس المستوى الذي عليه القاضى الجزئى (۱)) . ولعل الحكمة فى المغايرة في اللفظ بين القرار الخاص بمحكمة الاسكندرية وذلك الخاص بمحكمة القاهرة أو بمحكمة المحكمة الأولى حين أنشئت فى ٢٤ / ٢ / ١٩٥٢ لم يسند اليها الاختصاص بنظر الامور
بور
سعيد هو
أن
العمالية المستعجلة ، بل قصر اختصاصها على المنازعات الموضوعية . فلما صدر القرار المؤرخ ١١ / ٤ / ۱۹۵۳ والذى سبق أن أشرنا إليه أسند اليها كذلك نظر المسائل المستعجلة فجاءت المادة الأولى منه مقصورة على النص فقط على المسائل المستعجلة واسنادها اليه ، ولهذا جاءت المادة الثانية منه والتى تكلمت عن إحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم فعلا مخصصة الكلام عن القضايا المستعجلة وصريحة في شأنها ومغايرة في لفظها للقرارين الآخرين الصادرين في الوقت نفسه .. ووجه المغايرة هو أن قرارى محكمتى القاهرة وبور سعيد صدرا باسناد الاختصاص العادى والاختصاص المستعجل فى وقت واحد ومن هنا كانت المادة الخاصة باحالة القضايا المنظورة عامة فى صياغتها لتشمل النوعين ومن هنا أيضا كانت المغايرة في التعبير عما عليه الوضع بالنسبة للقرار الخاص بمحكمة الاسكندرية
وقد يثور في الذهن تساؤل عن مشروعية مثل هذا القرار الوزارى الذي يتضمن حكما يسلب القضاء المستعجل بعض اختصاصه النوعى المقرر بنص في القانون . أو بمعنى آخر
(۱) وفيما يلى بيان واف لنصوص القرارات الثلاثة سالفة الذكر : ينص القرار الوزارى الخاص بانشاء محكمة العمال الجزئية بالقاهرة على مايأتى بعد الديباجة · ١ مادة 1 تنشأ محكمة مدنية جزئية بمدينة محكمة شئون العمال الجزئية » يكون مقرها مبنى محكمة عابدين بشارع رشدى ، ويشمل جميع القضايا المتعلقة بقوانين العمال بمدينة القاهرة . ويكون لها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ فيما يتعلق بالقضايا
القاهرة تسمى
اختصاصاتها
المذكورة
"
عليها
مادة ۲ تحال القضايا المرفوعة أمام المحاكم الجزئية بمدينة القاهرة الى المحكمة المذكورة بالحالة التي هي . بدون مصاريف مالم تكن قد تمت المرافعة فيها ... والقرار الوزارى الخاص بانشاء محكمة العمال الجزئية بمدينة بور سعيد مماثل لهذا القرار فيما عدا ما اتصل باسم المحكمة ومقرها . أما القرار الصادر بالنسبة لمحكمة الاسكندرية فينص بعد الديباجة على مايأتي : ( مادة ١ ـ يكون المحكمة شئون العمال الجزئية الصادر بشأنها قرارنا السابق بتاريخ ٢٤ فبراير سنة ١٩٥٢ الاختصاص المنصوص عليه في المادة ٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر رقم بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٤٩ فيما يتعلق بالقضايا التي تدخل في اختصاصها
.
ماده ۳ – تحال القضايا المشار اليها بالمادة ٤٩ المذكورة والمتعلقة بقوانين العمل والمرفوعة أمام قاضى الامور المستعجلة بمدينة الاسكندرية أو امام المحاكم الجزئية التابعة محكمة الاسكندرية الابتدائية الى محكمة شئون العمال الجزئية بالحالة التى هى عليها وبدون مصاريف مالم تكن قد تمت المرافعة فيها . . . » ( نشرت هذه القرارات الثلاثة بالوقائع المصرية فى ١٦ / ٤ / ١٩٥٣ – العدد ٣٣ ) .
۳۳۱
-
الجزء 1 — ص ٣٣١