قضاء الامور المستعجلة 01 -02 — الصفحة ٢٦١

مما ونخلص من من مجموع التصوص أن المشرع قصد انشاء هيئة قضائية لا ادارية بالرغم من نصه على أمور يرد عادة في صدد الهيئات الادارية ، كأن ينشىء محكمة ويدخل في تشكيلها عناصر غير قضائية (۱) ، أو يجعل الهيئة التي تنظر الطعن في قراراتها أو التصديق عليها هي الوزير (٢) هذا بأنه يتعين استلهام مجموع النصوص لتعرف رغبة المشرع الحقيقية وعدم الوقوف عند المعيار الشكلى وحده أو المعيار الموضوعى وحده ، بل الجمع بينهما . ومن استلهام النصوص نتبين كنه اللجنة أو الهيئة التي تعالجها تلك النصوص ، وهل هي لجنة أو هيئة ادارية بحتة ) تصدر قرارات ادارية ( أم لجنة أو هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي ( تصدر قرارات ادارية ( أم لجنة أو هيئة قضائية ) تصدر قرارت قضائية أي أحكام ) . 146 - تطبيق المعيار على بعض الهيئات : هيئات إدارية ذات اختصاص قضائى ، وهيئات قضائية : بعد أن أنتهينا من تحديد المعيار الذي يميز القرارات الادارية عن القرارات القضائية ننتقل إلى التطبيق ، فنستعرض - فى ضوء بعض القوانين وفى ضوء المعيار سالف الذكر بعضا من الهيئات التى نظمتها التشريعات المختلفة ، فنشير أولا الى هيئات ادارية ذات اختصاص قضائى ، وثانيا الى هيئات قضائية - عنصر - ٧ / ٢ / ١٩٥٠ -1. ۳۷۳ ) . وقضت بأن لجنة الطعون في كشوف - المكتب الفنى . - وراجع أيضا حكمها في ٢٦ / ٦ / ١٩٥٦ المرشحين للعمدية طبقا للقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ تعتبر لجنة ادارية رغم وجود عنصر قضائي في تشكيلها ورغم النص على أن قراراتها نهائية ( ٢٦ / ٥ / ١٩٤٩ - ٨٦٢ ) . وقضت أيضا بأن لجان التوفيق والتحكيم تعتبر هيئات ادارية لا قضائية رغم النص على تشكيلها من تغلب فيه الصفة القضائية ورغم النص على أن قراراتها تنفذ كالاحكام ( حكمها في - المكتب الفني ـ ٤ – ٣١٠ ) . هذا ويلاحظ ان الطعون التي ترفع في القرارات الصادرة من لجان التوثيق والتحكيم لم : تعد الآن من اختصاص جهة القضاء الادارى ، وذلك منذ العمل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ومن بعده قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ ثم القانون القائم ( الفقرة ثامنا من (۱) قضت محكمة القضاء الادارى بأن المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ الذي أنشأ محكمة ينشيء هيئة قضائية لا ادارية بالرغم من دخول عناصر غير قضائية في تشكيلها ( حكمها في ۱۳ / ۱۲ / ١٩٥٤ وسبق نشر ملخص له بحاشية سابقة (۲) قضت محكمة القضاء الادارى بأن محكمة الصحراء التي كانت تقضى في المسائل الجنائية فيما الغدر قصد أن . المادة ١٠ ) . مضى فى شبه جزيرة سيناء والصحراوات الغربية والشرقية والجنوبية تعتبر هيئة قضائية رغم النص على أنها تعقد بأمر وزوير الحربية وترفع استئنافاتها اليه للفصل فيها ) حكمها في ٢٥ / ٤ / ١٩٥٦ . المكتب الفنى - ١٠ – ٣١١ ) ، وكذلك فإن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تعتبر محكمة رغم أن احكامها تخضع لتصديق اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ( محكمة القضاء الادارى فى ١٥ / ١ / ١٩٥٧ ونشر ناملخصه بحاشية سابقة ) . ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.