-
المحكمة - بالاضافة الى الشروط الاستثنائية التي تكون واردة في العقد . على تعرف صفته الادارية (١) ، والخلاصة إذن أن هذا الركن الثالث لازم فى العقد الاداري . فاذا لم يتضمن العقد شروطا استثنائية من هذا القبيل فلا يعتبر عقدا اداريا ، ولو كانت الادارة طرفا فيه وكان متصلا بمرفق عام ، اللهم الا اذا كان المتعاقد مع الادارة مشتركا مباشرة في تسيير المرفق العام فان العقد في هذه الصورة يعتبر عقدا اداريا ولو خلا من الشروط الاستثنائية غير المألوفة . هنا كان عقد امتيار المرافق العامة من العقود الادارية دائما بحسبان أن المتعاقد مع الادارة
ومن
يشترك في ادارة المرفق العام بنفسه (۲)
. ١٢٥ - تطبيقات وأمثلة لعقود ادارية :
توضح
أولا ) عقد امتياز المرافق العامة Le marché de travaux pulics عرفته محكمة القضاء الادارى بأنه ( عقد اداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الادارية وطبقا للشروط التي بأداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة من الزمن واستيلائه على الارباح (۳). فالالتزام عقد ادارى ذو طبيعة خاصة وموضوعه ادارة مرفق عام ، ولا يكون الا لمدة محدودة ويتحمل الملتزم بنفقات المشروع واخطاره المالية ويتقاضى عوضا فى شكل رسوم يحصلها من المنتفعين. ولكن اذا تضمن العقد شروطا خاصة لمستفيد لا صلة لها بأداء الخدمة للجمهور فيختص القضاء العادي بالمنازعات
محددة
ما يكون العقد اداريا ومع ذلك يوسف بأنه عقد ايجار مبنى أو أرض مثلا . وبهدا يجب على المحكمة ان تسبغ عليه التكييف الصحيح الذى تستشفه من بنوده بصرف النظر عن التسمية التى أطلقت عليه . وقد أعملت محكمة القضاء الادارى حقها في تكييف العقد في أكثر من حكم لها ؛ فاعتبرت عقد ايجار مقصف للمحكمة الشرعية عقدا اداريا لانطوائه على الشروط الاستثنائية غير المألوفة بالرغم من وصفه بأنه عقد ايجار ( حكمها الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٥٦ وقد نشرناه فيما سبق ) وكذلك عقد ايجار أرض فضاء الاستغلال مرفق التصييف بأحد المصايف ) حكمها الصادر في ١٠ / ٣ / ١٩٥٧ المكتب الفنى 11 - ۲٥٤) وراجع أيضا نقض ۱۱ / ۱۱ / ١٩٦٥ ومنشور بهامش سابق عند الكلام عن عقود البيع
والايجار الادارية .
(۱) العقود الادارية للطماوى صفحة ٥٥
-
(۲) العقود الادارية للطماوى. صفحة ٥٧ ـ ولكن البعض يعلل ذلك بأن مجرد اشتراك المتعاقد في
-
-
تسيير المرفق العام يعتبر في حد ذاته شرطا استثنائيا وغير مألوف فى عقود الأفراد ويرون الا يقتصر تطبيق هذه الفكرة على عقود الامتياز وعقود اجارة الاشخاص أو الخدمات بل هى فكرة عامة تشمل جميع العقود التي تحقق اشتراك المتعاقد . الادارة في تسيير المرفق العام ) ثروت بدوى فى مذكراته عن العقود الادارية لطلبة معهد العلوم الادارية ٥٧ / ١٩٥٨ صفحة ٣٤ ) .
―
– ٢٥٩ – ۱۰
(۳) حكم محكمة القضاء الادارى فى ٢٥ / ٣ / ١٩٥٦ - المكتب الفنى . وفي حكم آخر لها قضت بأن : الاتفاق المبرم بين مصلحة السكك الحديدية وبين الشركة الدولية لعربات
۱۹۰
-
الجزء 1 — ص ١٩٠