6
( أولهما ) الحكم على المدين بثبوت الدين الذي حصل الحجز من أجله ، ( وثانيهما ) الحكم بصحة اجراءات الحجز واستيفاء شرائطه واركانه الشكلية والموضوعية ، فاذا قضت المحكمة الموضوعية بصحة الحجز فمعنى ذلك أنها قد حكمت بأن هذا الحجز ليس باطلا وأنه قد استوفى كافة الاجراءات والاركان التي يتطلبها القانون لصحته كاستيفاء البيانات اللازمة في اعلانه الى المحجوز لديه ، وابلاغه الى المحجوز عليه ، ورفع دعوى صحة الحجز في الميعاد القانوني ، وتكامل شروط صحة الحجز اللازم توافرها فى الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه والدين المحجوز من أجله والدين المحجوز عليه(۱) وما الى ذلك من شرائط صحة الحجز . ومادام الامر كذلك فان قاضي التنفيذ بعد صدور حكم محكمة الموضوع بصحة الحجز - لا يحكم بعدم الاعتداد بهدا الحجز ، اللهم الا لسبب يجد بعد صدور الحكم الموضوعى سالف الذكر ، لان الحكم بعدم الاعتداد بالحجز لامر سابق يعتبر منطويا على مساس بأصل الحق الذى بت فيه القضاء الموضوعي ، لتعارضه مع حجية الحكم الصادر من محكمة الموضوع بصحة الحجز (۲)) . ولكن بعض الاحكام ، في ظل قانون المرافعات الملغى حيث كان هذا الاختصاص معقودا لقاضى الامور المستعجلة ) قد ذهبت الى القول باختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى عدم الاعتداد بالحجز المؤسسة على بطلان الحجز لتوقيعه على مال لا يجوز عليه ، حتى ولو كانت محكمة الموضوع قد قضت في دعوى صحة الحجز بصحته وتثبيته ، وحجتها في ذلك هي أن حكم محكمة الموضوع
بصحة الحجز وتثبيته انما يجعل الحاجز فى مركز الحاجز بسند واجب التنفيذ ، وان مرحلة التنفيذ هى المرحلة التالية لتثبيت الحجز حيث يطلب قبض حقه بالفعل (٣) . ونرى أن هذه
(۱)
بالحجز
التنفيذ أبو الوفا - طبعة ثانية -
-
(۲) المرجع السابق ص ٤٨٤
، حتى
-
٠٤٨١
--
(۳) قضى باختصاص القاضى المستعجل ) قاضى التنفيذ الآن ( بالحكم بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير الموقع على مال لا يجوز الحجز عليه ، وذكر الحكم أنه اذا استبان أن الحاجز أوقع الحجز فيما لايزيد على مبلغ ۱۲۰ جنيه من استحقاق المحجوز عليه فى صافى الوقف ، فانه يقضى بعدم الاعتداد عند نظر دعوى صحة الحجز ـ أن اذا كان الحجز المذكور قد سبق لقاضى الموضوع . قضى بتثبيته . ولا يكون ثمة تعارض بين حكم القاضى المستعجل ) قاضى التنفيذ الآن ) وحكم قاضى الموضوع : لأن الحكم الاخير معناه ثبوت الدين في ذمة المحجوز عليه وصحة الاجراء التحفظي الذي اتخذ في مجموعه الى ما قبل التنفيذ. أما العقبات التى تنشأ بعد ذلك عند التنفيذ ) ككون المال المحجوز عليه لا يجوز حجزه ( فهى تتعلق بقواعد التنفيذ وللمتضرر منها الالتجاء الى قاضي التنفيذ ليطلب النصفة - وقد يكون لهذا الاعتراض الخاص بالتعارض بين الحكمين محل من الاعتبار اذا كان الحكم المنفذ به قد أشار في أسبابه أو في منطوقه إلى أن الحجز أصبح واجب النفاذ حتى على مبلغ ۱۲۰ ج التي حرم القانون ٣٨ / ١٩٣٤ التنفيذ عليها ) مستعجل اسكندرية ٣ / ٨ / ۱۹۳۹ المجموعة الرسمية ٤١ - ١٦٨ ) ، وراجع بنفس المعنى حكما لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر حيث قضى بأن توقيع الحجز على مال
منه
- ۹۹۰
الجزء 2 — ص ٢٦٩