خاطئا بعدم قبول الدعوى فانه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة طالما أنه سوف يقابل حتما من مستشار الاحالة فيما لو أحيلت اليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها الى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته ، ومن ثم فان هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن عليه بالنقض . ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون ، فانه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والاحالة الى محكمة الجنايات لنظر الموضوع .
( طعن رقم ۱۲۳۷ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٠/٤/٢٠
.(٥١٣
۳۱
- كفاية ايراد الحكم ما يدل على تحقيق قصد الاختلاس .
متى كان ما أورده الحكم في مدوناته كاف وسائغ في بيان نية الاختلاس وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فان ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد غير
سدید
) طعن رقم ۲۸۸ لسنة ٥٠ق جلسة ١٩٨٠/٥/٢٨
۳۱
۹۹۲
.(٦٨٣
ص ٩٩٢